العدد 1335 / 31-10-2018

بوتيرة متصاعدة، عاد الحديث حول تعديلات "محتملة" للدستور المصري، منها زيادة فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، أو جعلها غير مقيدة بولايتين، في ظل وجود ما يقول مقربون من النظام إنها "تخوفات" و"ضرورات".

هذا الحديث الذي سبق طرحه برلمانياﹰ وإعلاميا على نطاق واسع، أطلقه نواب وكتاب بارزون مؤيدون للنظام في تصريحات صحفية، بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب مطلع الشهر المقبل.

ويسوق أنصار هذه الدعوات ما يعتبرونها "ضرورات"، منها: منح الرئيس مدة كافية لـ "استكمال مشاريعه وإنجازاته".

لكن خبيرين مصريين حذرا من أن احتمال إقبال البرلمان على تعديلات دستورية تتعلق بمدة الرئاسة، يمثل خطرا على "التجربة الديمقراطية" في البلد.

ورأى أحدهما أن هذه الدعوات قد تكون "بالون اختبار"، تمهيدا لهذا التعديل الدستوري قبيل 2022، وهو عام انتهاء الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومدتها أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وفق الدستور.

غير أنه في أكثر من مناسبة، أعرب السيسي الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، عن التزامه بمدة ولايته الرئاسية، مشددا في تصريحات صحفية على احترامه نص الدستور الذي يسمح بفترتين رئاسيتين، وأنه لن يعدل الدستور.

دعوات متكررة

دعوات تعديل الدستور الحالية ليست الأولى، إذ انطلقت سابقا قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في آذار الماضي، وفاز بها السيسي.

وركزت أغلب الدعوات على المادة 140 من الدستور التي تحدد مدة الرئاسة بأربع سنوات، وإعادة انتخاب الرئيس لمرة واحدة فقط.

وينص الدستور على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات" الديمقراطية.

وخلال الدورة البرلمانية الماضية، تبنى ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية في البرلمان، ونواب مستقلون وحزبيون دعوات لتعديل مدة الرئاسة.

وأطلق نواب، بينهم محمد فؤاد ومحمد أبو حامد وعلاء عابد، الشهر الماضي، دعوات إلى تعديل مواد الدستور لـ "يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية"، و"مواجهة خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية الراهنة".

الإخوان والعدالة الانتقالية

ثمة مؤشرات عدة تربط بين دعوات تعديل الدستور وتخوفات من تفعيل مادة المصالحة الوطنية في الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية، وما قد يتبعه من إجراءات.

وتستهدف العدالة الانتقالية، وفق مراقبين، معالجة ما طرأ على المجتمع عقب أحداث 30 حزيران 2013، التي مهدت للإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وما تلاها من انقسام مجتمعي.

بدوره، حذر النائب البرلماني أسامة هيكل في تصريحات صحفية مؤخرا، من أن "هناك مواد ملغومة في الدستور، بينها المتعلقة بالمرحلة الانتقالية".

وعزا هيكل تحذيره إلى أنه "لا يجرؤ أحد من النواب أو أية جهة أخرى على إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان".

وبينما لا ينص الدستور على إجراء مصالحة مع جماعة بعينها، تعددت مبادرات ودعوات منذ الإطاحة بمرسي صيف 2013، للمصالحة بين النظام والإخوان، غير أنها باءت بالفشل.

ومؤخرا، صرح السيسي لصحيفة كويتية أنه طالما هو موجود بالسلطة "فلن يكون هناك دور" لجماعة الإخوان.