كلف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، يوم الثلاثاء، الدكتور عمر أحمد الرزاز تشكيل الحكومة الجديدة، وهو كان يشغل منصب وزير التعليم في حكومة الدكتور هاني الملقي، الذي استقال قبل أيام.
ونشر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الأردني السيرة الذاتية لرئيسه الجديد، الحاصل على دكتوراه من جامعة هارفارد في التخطيط بتخصص فرعي في الاقتصاد، كما حصل على درجة ما بعد الدكتوراه من كلية الحقوق بالجامعة ذاتها.
وشغل الرزاز عدداً من المناصب، أهمها: وزير التربية والتعليم في الحكومة المستقيلة، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ورئيس لجنة تقييم التخاصية (الخصخصة)، ورئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ورئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني. وقاد الرزاز الفريق الوطني المسؤول عن إعداد استراتيجية التوظيف الوطنية (2011-2012)، كذلك شغل منصب المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن (2006-2010)، ومدير مكتب البنك الدولي في لبنان 2002-2006، وتشمل خبرته في البنك الدولي مجالات تنمية القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية.
وعمل رئيس الوزراء الأردني الجديد أستاذاً مساعداً في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في برنامج التنمية الدولية، وبرنامج التخطيط الإقليمي، وكان عضواً في العديد من مجالس إدارة المنظمات الخاصة والمنظمات غير الربحية، ولديه عدد من المنشورات في المجلات المحكمة.
وتتضمن الدول التي زارها خلال عمله في البنك الدولي: روسيا وأوزبكستان وتركمنستان وأستونيا وروسيا البيضاء ومقدونيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى والمملكة العربية السعودية واليمن وإيران ولبنان والأردن.
وكان نحو 43 عضواً في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) قد وجهوا رسالة للملك عبد الله الثاني، ناشدوه فيها إقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي؛ على خلفية ما تشهده البلاد من احتجاجات واسعة جراء إقرارها مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل أواخر الشهر الماضي.
ويشهد الأردن منذ أسبوع احتجاجات عارمة، عمت أرجاء البلاد؛ بعد أن أقرت الحكومة في 21 أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحاله على مجلس النواب لإقراره.
وتزايدت الاحتجاجات، ولا سيما في محيط مقر رئاسة الوزراء في عمّان ومختلف محافظات المملكة، وشهدت منطقة «الدوار الرابع» حيث مقر الرئاسة تطويقاً أمنياً كثيفاً.
وتضاعفت أعداد المحتجين، وسط هتافات مطالبة بسحب قانون الضريبة وإسقاط  حكومة الملقي وحل مجلس النواب، واستدعى العاهل الأردني الملقي للمثول أمامه، قبل أن يقدم الأخير استقالته اليوم.
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي ثمانية آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلاً من 12 ألفاً (نحو 17 ألف دولار).}