أثار تشكيل الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، مساء الاثنين، لما تسمى«حكومة إنقاذ وطني»، مخاوف عديدة في الشارع اليمني، فيما اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تنذر بصراع طويل الأمد.
فبعد أكثر من عامين على تحالفهما العسكري ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أعلنت جماعة «أنصار الله» (الحوثي) وحزب المؤتمر (جناح صالح)، تشكيل حكومة برئاسة محافظ عدن السابق عبد العزيز بن حبتور؛ لتدير المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، وعلى رأسها العاصمة صنعاء.
وأصابت هذه الخطوة الكثير من اليمنيين بالهلع من استفحال الأزمة، القائمة منذ أن سيطر مسلحو الحوثي وحلفاؤهم من المسلحين الموالين لصالح على صنعاء يوم 21 أيلول 2014، ثم محافظات أخرى، بدعوى معاناتهم من تهمش اقتصادي وإقصاء سياسي.
وهو ما رد عليه تحالف عربي، بقيادة السعودية، بإطلاق عملية عسكرية يوم 26 آذار 2015، بناء على طلب الرئيس هادي؛ لـ«دعم السلطة الشرعية في اليمن في مواجهة الانقلاب»، بحسب بيان للتحالف آنذاك.
خطوة الحوثيين وصالح يرى مراقبون أن الغرض منها نسف عملية السلام المتعثرة، وتؤكد أنهم من انقلبوا على اتفاق مسقط، الذي رعاه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ونص على وقف إطلاق النار، وإطلاق مشاورات سلام أواخر تشرين الثاني الماضي، على أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطراف اليمنية، قبيل نهاية عام 2016.
ولم تفلح ثلاث جولات من مشاورات السلام بين طرفي الأزمة اليمنية، برعاية الأمم المتحدة، في تحقيق السلام. 
وتتألف الحكومة، التي ظل الحوثيون وصالح يلوّحون بها منذ تشكيلهم ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، أواخر تموز الماضي، من 35 وزيراً، بينهم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وسبعة وزراء دولة.
واحتوت التشكيلة على أسماء جديدة تقتحم المناصب العليا للمرة الأولى، فيما جرت ترقية وزير الداخلية السابق، جلال الرويشان، إلى منصب نائب رئيس الحكومة لشؤون الأمن.
وتوزعت الحقائب بين تحالف الحوثي وصالح بالمناصفة، ومنح الحوثيون حقيبة التربية والتعليم لشقيق زعيم الجماعة، يحيى بدر الدين الحوثي. وحوت التشكيلة أسماء أثارت استغراب الشارع اليمني، حيث عُيِّن تاجر السلاح المعروف والخاضع لعقوبات دولية، فارس مناع، وزيراً للدولة.
ودفع صالح بعضوين من وفد التفاوض في مشاورات السلام اليمنية الأخيرة بالكويت في الحكومة، حيث تم تعيين ياسر العواضي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وفائقة السيد وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
وكان مبعوث الأمم المتحدة اعتبر في آب الماضي أن «المجلس السياسي»، الذي شكله هذا التحالف لإدارة شؤون اليمن ولم يحظ بأي اعتراف دولي، يعبر عن «قرار أحادي يهدد مسار السلام، ويمثل خروجاً على المرجعيات الدولية».
وجراء الحرب المتواصلة، وبحسب منظمة الأمم المتحدة، أصبح 80% من سكان اليمن، البالغ عددهم حوالي 26 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما يعاني نحو مليون طفل يمني من سوء التغذية.