أطلقت اللجنة الإدارية العليا المؤقتة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر دعوة وجهتها إلى مختلف فئات الشعب، بضرورة التحرك من أجل إنقاذ سفينة الوطن التي أكدت أنها شارفت على الغرق.
وقالت في بيان لها يوم الجمعة: «لا بدّ أن تتوحد كل القوى لإسقاط سلطة الانقلاب العسكري، وإعادة ضبط دور المؤسسة العسكرية في مهمتها التي حددها الدستور، ولا بدّ من الأخذ على يد الظالم حتى ننقذ وطننا وأبناءنا، وأن تستعيد ثورة 25 يناير زخمها وحشودها في كل ميادين وشوارع مصر، حتى يسترد الشعب حريته وكرامته وإرادته وثرواته، التي أهدرها الفاسدون».
وأكدت جماعة الإخوان أن ما يجري الآن من «سياسات حمقاء على يد قادة الانقلاب العسكري الغادر، واستهتارهم بأحوال الشعب المعيشية، وما يمس ضروريات حياته، وصل إلى درجة خطيرة تهدد استقرار البلاد، وتقود إلى فشل الدولة وانهيارها بالكامل».
وأكدت أنها حذرت سابقاً - ومعها كل من وصفتهم بالوطنيين الشرفاء- من خطورة سيطرة العسكر على مؤسسات الوطن وثرواته دون حسيب أو رقيب، ما أدى إلى هذا الغلاء الفاحش الذي يكتوي به المجتمع المصري كله، وما أصاب العملة المصرية من انهيار غير مسبوق.
وأشار «الإخوان» إلى أن هناك توقفاً شبه كامل للاستثمار، وتراجعاً كبيراً للدخل القومي، وانتشاراً شديداً للفساد، وانهياراً كاملاً للحياة السياسية والبنية الاجتماعية.
وأضافت الجماعة أن «النتيجة الحتمية لهذا الانقلاب الغاشم ظهرت واضحة جلية في المعاناة الشديدة لأغلب شرائح المجتمع، كأن المقصود هو تركيع الشعب المصري وإذلاله، وخضوعه لفئة من الفاسدين لا تراعي فيه إلّاً ولا ذمة، تنهب الأموال والثروات وتحصد الملايين والمليارات من قوته الضروري، غير عابئة بأي قيم أو ضمير».
وأردفت: «إذا أضفنا إلى هذه الجرائم حجم الانتهاكات الصارخة لأجهزة الأمن في حق أبناء الشعب، التي تعدّ وفقاً للقانون الدولي (جرائم ضد الإنسانية)، من تصفية وقتل وتعذيب وإرهاب ممنهج ضد شرفاء الوطن، وهذه السجون الممتلئة بعشرات الآلاف من خيرة أبناء مصر وشبابها، من الأحرار والعلماء والمفكرين والمهنيين والطلاب والحرائر».
وأكملت: «ما زال في جعبة الانقلاب قرارات جديدة تزيد من معاناة الشعب المصري وآلامه، الذي يمر بحالة من الغليان، لن يسكنها أو يهدئ منها تغيير وزاري صوري، أو أبواق إعلامية فاسدة تبيع لنا الأوهام وتروّج الأكاذيب، وحتماً سيحدث الانفجار في النهاية إن عاجلاً أو آجلاً».