العدد 1516 /15-6-2022

بقلم: إيمان الحامدي

لم تثمر جلسة المفاوضات بين الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل بشأن إضراب الخميس المقبل، عن أي تقدّم، حيث أعلن الاتحاد أنّ الإضراب لا يزال قائماً، وأن المفاوضات لم تسفر عن أي نتائج إيجابية.

ودعت الحكومة التونسية، أمس الاثنين، المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل التونسي إلى جلسة تفاوض حول مجموع المطالب المتعلّقة بلائحة الإضراب المقرر تنفيذه في 159 مؤسسة حكومية، يوم الخميس المقبل.

وقال مصدر خاص، لـ"العربي الجديد"، إنّ المفاوضات بين الحكومة وأكبر هيئة نقابية في تونسي، تعثّرت، حيث لم يتمكّن الطرفان من تحصيل أي تقدّم بشأن مجموع المطالب التي تقرر الإضراب بسببها.

وأضاف ذات المصدر أنّ الإضراب لا يزال قائماً، مؤكداً إمكانية دعوة المكتب التنفيذي إلى جلسة تفاوض ثانية قبل بلوغ موعد الخميس.

ومنذ نهاية مايو/أيار الماضي، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ القطاع الحكومي سينفذ إضراباً، على خلفية ما اعتبره "تعمّد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة، وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وكذلك إلى الارتفاع الجنوني المتواصل في أسعار كافة المواد".

وكانت النقابات بدأت في القطاعات الكبرى إصدار برقيات الإضراب، بينما تواصل قيادة الاتحاد التونسي للشغل التعبئة داخل الجهات وحشد العمال من أجل إنجاح خطة الضغط على الحكومة.

ويطالب الاتحاد التونسي للشغل، بإلغاء منشور حكومي يمنع تفاوض المسؤولين بالوزارات مع أي طرف نقابي، وتعديل القدرة الشرائية للموظفين في القطاع الحكومي لحمايتهم من تداعيات التضخم والزيادة في نسب الفائدة.

كما يطالب الاتحاد التونسي للشغل بهامش مشاركة واسعة في أي خطة إصلاح تتعهد بها الحكومة لدى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل لدعم الموازنة.

ويرفض الاتحاد التونسي للشغل التفاوض حول إصلاحات تستهدف حقوقاً مكتسبة للتونسيين، ومنها التعديل الدوري للرواتب، وترميم القدرة الشرائية للموظفين. في المقابل، تطرح السلطات برنامج إصلاحات يهدف إلى ترشيد كتلة الرواتب، ورفع الدعم عن الغذاء والطاقة بداية من عام 2023.

لبنان يبلغ الوسيط الأميركي شفهياً بمقترح جديد لترسيم الحدود البحرية

ريتا الجمّال

جال الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية جنوباً بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي آموس هوكشتاين، اليوم الثلاثاء، على المسؤولين اللبنانيين سياسيّين وأمنيّين، لبحث تطوّرات الملف، ربطاً بإعلان شركة "إينرجيان باور" اليونانية البريطانية وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي إلى حقل كاريش النفطي في بحر فلسطين المحتلة، الذي يقع ضمن منطقة متنازع عليها بين الطرفَيْن.

واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون هوكشتاين، صباح اليوم، بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، حيث جرى التباحث في ضرورة استكمال مفاوضات الترسيم التقنية غير المباشرة بين لبنان والاحتلال، وأشارت مصادر قصر بعبدا الجمهوري في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن عون أكد للوسيط الأميركي الحقوق السيادية للبنان في المياه والثروات الطبيعية النفطية، وقدّم له ردّاً شفهياً على المقترح الأميركي الأخير.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس عون قدّم اقتراحاً جديداً للوسيط الأميركي، لكنه شفهي غير مكتوب، أكد خلاله التمسك بالخط 23 مقابل الحصول على حقل قانا النفطي بالكامل، كما طلب وقف الأعمال الإسرائيلية في حقل كاريش.

وأشارت مصادر القصر الجمهوري إلى أن هوكشتاين شكر عون على الردّ اللبناني، وأكد أنه سينقل المقترح للجانب الإسرائيلي الأسبوع المقبل، وعلى ضوء ذلك يعود إلى لبنان، فطلب منه عون أن يكون الجواب سريعاً نظراً للتطورات التي يشهدها الملف.

وكان عون قد أكد أمس، الإثنين، أن المحادثات مع الوسيط الأميركي ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي كانت قد توقفت على أثر رفض العدو الإسرائيلي الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً، وبعد رفض الجانب اللبناني الخط رقم 1 وخط هوف.

ويرتكز المقترح الأميركي على تقاسم الحقول النفطية المتنازع عليها بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، واعتماد خط متعرّج من خلال تثبيت حق لبنان في مساحة الـ860 كيلومتراً مربعاً، ما يعني بالتالي أن حقل كاريش يصبح بالكامل للجانب الإسرائيلي، مقابل أن يكون حقل قانا للبنان، عدا عن وقف التفاوض انطلاقاً من الخطوط البحرية، سواء 1 أو 23 أو 29 أو هوف، مع الإشارة إلى أن "حزب الله" اللبناني الذي دخل أخيراً على خطّ الملف بشكل علني كان قد رفض أي تشارك في الحقول، في حين أن هذه المساحة تُعدّ أقلّ بكثير من المساحة الطبيعية للبنان، والمعترف بها وفق الاتفاقيات الدولية، ما يخسّره ثروة نفطية بمليارات الدولارات، بحيث إن لبنان، وعند توقيع تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29، وإيداعه الأمم المتحدة مع الإحداثيات، سيحصل على 1430 كيلومتراً مربعاً إضافة إلى المساحة السابقة 860 كيلومتراً مربعاً.

واستقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الوسيط الأميركي، وتناول البحث موضوع ترسيم الحدود البحرية. وجدّد عون موقف المؤسسة العسكرية الداعم لأي قرار تتخذه السلطة السياسية في هذا الشأن، ومع أي خط تعتمده، لما في ذلك من مصلحة لبنان.

إلى ذلك، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع هوكشتاين، الذي تبلّغ الموقف اللبناني الموحَّد من مسألة ترسيم الحدود، والحرص على استمرار الوساطة الأميركية، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتب ميقاتي الإعلامي.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد أن مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء بعملية التنقيب عن النفط، من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة.

من جهته، قال رئيس البرلمان، نبيه بري، بعد لقائه هوكشتاين، إن "ما تبلغه الوسيط الأميركي من رئيس الجمهورية في موضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان باستثمار ثرواته النفطية هو متفق عليه من كافة اللبنانيين"، مضيفاً أن "اتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الأصلح في التفاوض غير المباشر استناداً إلى النصوص الواردة التي تدعو إلى استمرارية اللقاءات وصولاً إلى ترسيم الحدود من دون المساس بحق لبنان بالحفر".

وأشار بري وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إلى أن "البلوك رقم 9 سبق ولُزِّم وما يجري الآن هو مخالفٌ للاتفاق من جهة ويحرم لبنان من حقوقه، في وقتٍ يسمح للكيان الإسرائيلي بالاستخراج والاعتداء، الأمر الذي يهدد السلام في المنطقة ويفاقم من خطورة الأوضاع".

وأكد بري أنه "بموازاة حرص لبنان على استخراج ثرواته هو أيضاً يحرص على الحفاظ على الاستقرار".