أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن بلاده «ستضطلع بدور أكثر فعالية» في الأزمة السورية، كما أكد أن الولايات المتحدة «شريك استراتيجي لـتركيا وليست عدونا»، ودعا إلى إزالة التوترات معها.
وفي لقاء صحفي موسع مع وسائل إعلام تركية وعالمية بمدينة إسطنبول، قال رئيس الوزراء التركي «إن أنقرة ستضطلع بدور أكثر فعالية في التعامل مع الصراع في سوريا في الشهور الستة القادمة حتى لا تنقسم البلاد على أسس عرقية»، مشيراً إلى أن تركيا تستطيع العمل للتوصل إلى حل في سوريا بمشاركة إيران ودول الخليج وأمريكا وروسيا.
وفي أول رد فعل تركي معلن على الغارات التي شنّها الطيران السوري على مواقع كردية في الحسكة شمال شرق سوريا، قال يلدرم متحدثاً عن تطلع الأكراد إلى وصل المناطق التي يسيطرون عليها بالجانب الآخر من الحدود التركية: «إنه وضع جديد، ومن الواضح أن النظام السوري فهم أن البنية التي يحاول الأكراد تشكيلها في شمال سوريا بدأت تشكل تهديداً لسوريا أيضاً».
وفي ما يتعلق بموقف بلاده من الرئيس السوري بشار الأسد، قال يلدرم: «بينما يمكن أن يكون للرئيس السوري بشار الأسد دور في القيادة الانتقالية فإنه ينبغي ألا يكون له أيّ دور في مستقبل البلاد»، مضيفاً: «شئنا أو أبينا، الأسد هو أحد الفاعلين اليوم في النزاع في هذا البلد، ويمكن محاورته من أجل المرحلة الانتقالية، وهذا غير مطروح بالنسبة إلى تركيا».
وحول تقييم العلاقات مع واشنطن التي تشهد توتراً بعد طلب أنقرة تسليم فتح الله غولن عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، قال يلدرم إن الولايات المتحدة «شريكنا الاستراتيجي وليست عدونا».
وأضاف: «يمكن أن تكون هناك تقلبات في العلاقات بين البلدين، لكن علينا إزالة ما يسبب تدهور علاقاتنا»، في إشارة إلى الخلاف حول تسليم غولن المقيم بالمنفى بالولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 تموز الماضي.
تطبيع العلاقات مع إسرائيل
في سياق منفصل، صادق البرلمان التركي على اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل الذي يضع حداً لخلاف دبلوماسي استمر ست سنوات بين الحليفين الإقليميين السابقين.
وبموجب اتفاق المصالحة المبرم في نهاية حزيران الماضي بين البلدين، ووافق عليه النواب في ساعة متأخرة، ستدفع إسرائيل لتركيا تعويضات بقيمة عشرين مليون دولار.
من جهتها، ستتخلى تركيا عن الملاحقات بحق ضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي لتورطهم في الهجوم على سفينة «مافي مرمرة» قبالة سواحل غزة في 2010، مما أسفر عن مقتل عشرة أتراك.
وفضلاً عن دفع التعويضات، ستقوم إسرائيل بالسماح للأتراك بنقل مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ومؤخراً، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن مصادقة البرلمان التركي على الاتفاق سيتبعه فوراً تبادل للسفراء.
يشار إلى أن للمصالحة بين البلدين نتائج اقتصادية مهمة، خاصة في المبادلات التجارية والمحروقات.