تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، لرئيس الوزراء الكندي جستين ترودو، بالتعاون في مجالات التجارة والأمن والهجرة، مشدداً في ذات الوقت على أنه لن يسمح «للناس الخطأ» بالدخول إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع ترودو في البيت الأبيض في واشنطن: «أتعهد بالعمل معك من أجل تحقيق الكثير من مصالحنا المشتركة، بما في ذلك علاقات تجارية أقوى بين الولايات المتحدة وكندا». وأضاف: «ذلك يشمل سفراً وهجرة آمنة وكافية ومسؤولة عبر الحدود (بين البلدين)، وهذا يشمل كذلك شراكة في الأمن الداخلي والدولي». وعلى صعيد موقفه من انفتاح كندا على الهجرة، قال ترامب: «على صعيد الوطن، علينا أن نوجد حدوداً، وعلينا أن نسمح للناس الذين يحبون بلادنا بالدخول، وأنا أريد تحقيق هذا، نريد أن يكون لدينا أبواب مفتوحة، كبيرة وجميلة». واستدرك: «لن نسمح للناس الخطأ بالدخول، ولن أسمح بذلك أن يحدث خلال عهد هذه الإدارة».
وفي سياق آخر، كشف ترامب عن أنه ستكون هناك تعديلات على اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية بطريقة تخدم الولايات المتحدة وكندا، مشيراً إلى أن تعديلات أخرى على الاتفاقية ستحكم العلاقات التجارية مع المكسيك.
وكان الرئيس الأمريكي قد هدد خلال حملته الانتخابية نهاية العام الماضي، بإلغاء اتفاقية «النافتا» مالم تقم المكسيك بإعادة التفاوض مع الولايات المتحدة لتغيير فقراتها بما يخدم كلا البلدين.
وألغى الرئيس المكسيكي، إنريكي بينيا نيتو، زيارة كان يفترض أن يجريها إلى العاصمة الأمريكية للقاء ترامب، بعد توقيع الأخير لأمر تنفيذي ببناء جدار يفصل بلاده عن المكسيك تدفع ثمنه الأخيرة.
وتعرف اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية باسم «نافتا» وتنظم العلاقات التجارية بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وانتقال البضائع بينهم دون ضرائب. 
من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي، جستين ترودو، إنه «لطالما أدركت كندا أن الحفاظ على أمن الكنديين هو أعلى الأولويات الأساسية لأي حكومة، وهو بالتأكيد شيء نركز عليه نحن».  وأكد أن الالتزام بهذه السياسة، لا يمنع استمرار الانفتاح على المهاجرين واللاجئين دون المخاطرة بأمن البلاد.
وأشار ترودو أن بلاده استقبلت في العام الماضي، أكثر من 40 ألف لاجئ سوري عن طريق التعاون مع الولايات المتحدة، وحلفائهم حول العالم في المجال الأمني.
وكان الرئيس ترامب قد أصدر نهاية الشهر الماضي، أمراً تنفيذياً بوقف مؤقت لدخول الوافدين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، هي العراق وسوريا وإيران والسودان والصومال واليمن وليبيا.
ولاحقًا، تمكن الادعاء العام في ولايتي واشنطن ومينيسوتا، من إقناع المحكمة الفيدرالية بإيقاف العمل بهذا القرار بشكل مؤقت.