العدد 1689 /12-11-2025
42 مليون فقير في الولايات المتحدة الأميركية
يعتمدون على برنامج "سناب" SNAPلمكافحة الجوع، يتعرضون لأقسى أنواع الحرمان. إذ بعد تصاعد الخلاف السياسي داخل
واشنطن بشأن الإغلاق الحكومي، تحوّل هذا البرنامج الحيوي إلى ورقة ضغط في الصراع.
الرئيس دونالد ترامب سعى إلى مقايضة حصص ذوي الدخل المحدود الغذائية للضغط على
الديمقراطيين في ملف وقف الإغلاق الحكومي، بعدما نفد التمويل الفيدرالي لبرنامج
سناب (قسائم الطعام) في اليوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
ورغم إعلان الاتفاق في مجلس الشيوخ على وقف
الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، تُرك ملايين الفقراء بلا طعام منذ مطلع
الشهر الحالي، فيما تجديد تمويل البرنامج قد يستغرق وقتاً لا يقلّ عن أسبوع بعد
توقيع قرار إعادة فتح الإدارات الحكومية.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من
لويزيانا، للصحافيين قبل يوم من نفاد التمويل: "سيكون لديكم أناس حقيقيون،
وعائلات حقيقية، وسيكون لديكم أطفال سيعانون من الجوع بدءاً من هذا الأسبوع عندما
تنفد هذه الموارد"، وردت النائبة أنجي كريغ من ولاية مينيسوتا، الديمقراطية
في لجنة الزراعة بمجلس النواب: "إنهم (إدارة ترامب) يحجبون الغذاء بشكل غير
قانوني عن 42 مليون أميركي، وهذا أمر مخزٍ".
وطلبت وزارة الزراعة، الموكلة بتوزيع المساعدات،
من الولايات تأجيل إرسال ملفات استحقاقاتها لشهر نوفمبر "حتى إشعار
آخر"، ما أدى فعلياً إلى تجميد تدفق المساعدات الغذائية حتى استئناف التمويل.
وكان هذا التوجيه بمثابة تراجع عن خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة قبل الإغلاق،
والتي حُذفت من موقعها الإلكتروني لاحقاً، ونصت على إمكانية استمرار البرنامج.
نتيجة لذلك رفعت نحو 25 ولاية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، دعوى قضائية تصف رفض
الإدارة استخدام أموال الطوارئ بأنه تعليق غير قانوني لبرنامج SNAP.
وقد صرّح الكونغرس صراحةً باستخدام هذا الصندوق
لمنع أي تعطل في استحقاقات SNAP؛ ولم
تسمح أي إدارة ديمقراطية أو جمهورية بانقضاء هذه الاستحقاقات خلال فترات إغلاقٍ
سابقة. ومع ذلك، أصرت إدارة ترامب على ضرورة تخصيص أموال الطوارئ للكوارث الطبيعية
وحالات الطوارئ الأخرى.
لكن في الثالث من نوفمبر أعلنت إدارة ترامب أنها
ستموّل جزئياً برنامج المساعدات الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر، بعد أن أصدر
قاضيان أحكاماً تُلزم الحكومة بالحفاظ على أكبر برنامج مساعدات غذائية في البلاد.
وشرحت أن كلفة البرنامج تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار شهرياً على مستوى البلاد،
إلّا أن صندوق الطوارئ الذي ستستخدمه يحتوي على 4.65 مليارات دولار، وهو ما يكفي
لتغطية حوالى نصف الإعانات المعتادة.
وبعد أيام صدر قرار عن محكمة جزئية يُلزم الإدارة
بتمويل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)
بالكامل في نوفمبر، إلّا أن القاضية كيتانجي براون جاكسون أعلنت قراراً إدارياً
بتعليق تنفيذ القرار. استمرت المعركة القضائية، إذ رفضت محكمة الاستئناف الأميركية
جهود إدارة ترامب لوقف صرف التمويل الكامل لمدفوعات برنامج المساعدة الغذائية
التكميلية لشهر نوفمبر. وتعهدت الإدارة الثلاثاء الماضي بتغطية 65% من الاستحقاقات
هذا الشهر، محذّرة من أن عملية إعادة الحساب من المرجح أن تتسبب في تأخيرات
لأسابيع أو حتى أشهر. ويوم الاثنين، حثّت إدارة ترامب المحكمة العليا على إبقاء
المساعدات الغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض معلّقة حتى يوافق الكونغرس على مشروع
قانون لإعادة فتح الحكومة.
في ملف قدّم للمحكمة يوم الاثنين، قال المحامي
العام جون ساور للمحكمة العليا إنّ السماح بتمويل برنامج SNAPبالكامل من شأنه أن يخاطر بقلب الاتفاق الذي أبرمه الجمهوريون مع مجموعة من
الديمقراطيين للسماح بإعادة فتح الحكومة وإنهاء الإغلاق.
قال ساور، كبير محامي الإدارة في المحكمة العليا:
"يبدو أن الكونغرس على وشك كسر الجمود، وإن كانت هذه النتيجة غير
مؤكدة"، وأضاف أن "أوامر المحكمة الجزئية غير القانونية تُهدد بزعزعة
هذا الحل الوسط، وتُلقي بظلال من الشك على كيفية تمويل البرامج الفيدرالية الحيوية
التي لا تُحصى"، وردّ الديمقراطيون بأن إدارة ترامب كانت تحجب الأموال من أجل
الضغط عليهم لإسقاط مطالبهم بتمويل برنامج الرعاية الصحية (أوباما كير)".
وتُظهر بيانات التعداد السكاني أن 13% من الأسر في
الدوائر الانتخابية التي صوتت للديمقراطية كامالا هاريس عام 2024 قد استفادت من
برنامج SNAP في العام السابق. في الدوائر الانتخابية التي صوّت لها دونالد
ترامب، بلغت النسبة 11%. ويستنفد معظم مستفيدي برنامج SNAPاستحقاقاتهم في بداية الشهر، لكن بعضهم يحتفظ بأرصدة يمكنهم إنفاقها لاحقاً.
وتُظهر بيانات وزارة الزراعة الأميركية أنه في عام 2022، أنهى حوالى 59% من
المستفيدين الشهر بأقل من دولار واحد.
وكانت وزارة الزراعة قد أوقفت إصدار تقريرها
السنوي عن الأمن الغذائي للأسر، وهو مسح وطني رئيسي يتابع عدد الأسر التي تعاني من
صعوبة الحصول على ما يكفي من الطعام. وفي بيان لها، قالت الوزارة إن الاستطلاع كان
"مكرراً ومكلفاً ومسيساً" ولم يفعل "أكثر من إثارة الخوف".