العدد 1439 / 2-12-2020

بعد أيام من موقف النقابات الفنية والصحفية في مصر من أزمة تطبيع الفنان المصري، محمد رمضان، على خلفية انتشار صور تجمعه بشخصيات إسرائيلية في دبي، هاجمت مؤسسة الأزهر دولة الاحتلال في ذكرى تقسيم فلسطين.

وقال الأزهر في ذكرى تقسيم فلسطين التي تحل في الـ29 من تشرين الثاني من كل عام، إن "العالم العربي والإسلامي لن ينسى مذابح الكيان الصهيوني وجرائمه غير الإنسانية وغير الأخلاقية في حق الشعب الفلسطيني".

ودعا الأزهر في بيان في صفحته على فيسبوك "الآباء والأمهات والقائمين على العملية التعليمية والمشاريع الثقافية والتربوية، لإحياء #القضية_الفلسطينية دائما والتعريف بها دومًا حتى تظل حاضرة في قلوب وعقول الأطفال والشباب في مواجهة الحملات الممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي الهادفة لطمس معالم القضية، إلى أن يعيد الله الحق لأصحابه، فالقدس ستبقى عربية".

وقال سياسيون ونواب مصريون سابقون إن "تزامن بيان الأزهر الشريف مع أزمة الفنان المصري المطبع تكلل مواقف النقابات المصرية الرافضة للتطبيع، وتنسف أي محاولات جديدة لمحاولات تمرير التطبيع شعبيا".

وصدر ما يسمى قرار "تقسيم فلسطين" عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 والذي صدر بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 ويتبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها.

وعلى الرغم من أن مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع دولة الاحتلال منذ تأسيسها في 1948، إلا أنه ظل "سلاما باردا" على المستوى الرسمي للدولة وليس المستوى الشعبي.

وحافظ الشعب المصري على عدائه للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك النقابات المصرية المختلفة، والأحزاب السياسية سواء اليسارية أو الاشتراكية أو الناصرية أو الليبرالية أو الإسلامية رغم اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية.

وفي 26 آذار 1979 وقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام، بعد التوصل إلى اتفاق تاريخي في كامب ديفيد قرب واشنطن، في أيلول 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن.

أثني السياسي والبرلماني المصري، محيي عيسى، على بيان الأزهر، واعتبره بمثابة اللبنة المكملة للموقف الشعبي الرافض للتطبيع، قائلا: "شيخ الأزهر يحارب المعركة بمفرده؛ فهو يجابه الصهاينة والمطبعين والعلمانيين والملحدين".

وأضاف: "للأسف البعض عمل على الحط من قدره (شيخ الأزهر، أحمد الطيب) بدعوى أنه كان مؤيدا للانقلاب، مع أن كل الوثائق تقول إن الرجل دعا إلى حل واقعي والجميع رفضه"، مشيرا إلى أن "النظام المصري حتى هذه اللحظة لم يسع جديا لتفعيل التطبيع الشعبي وهذا ليس موقفا وطنيا لكن لأنه يعلم أن هناك حالة رفض شعبي".

واعتبر عيسى أن "المطبعين في مصر قلة، وأن موقف النقابات المصرية على اختلاف مذاهبها نابع من الرفض الشعبي الذي تكون منذ اللحظات الأولى للاحتلال الإسرائيلي رغم تطبيع الدولة قبل أكثر من 40 سنة، ولم تكن حادثة محمد رمضان سوى جس نبض لكن أوقفته النقابة وأحالته للتحقيق تحت الضغط الشعبي".

وأكد البرلمان المصري السابق أن "رفض التطبيع، لعله هو المبدأ المشترك الوحيد أو الأبرز لدى الناصريين واليساريين والليبراليين والإسلاميين في ظل الاختلاف الكبير بينهم جميعا ويمكن البناء عليه في قضايا وطنية أخرى".

وأشار عبد الشكور إلى أن "مصر رغم أنها أول المطبعين إلا أن شعبها ظل مناهضا لكل محاولات التطبيع الشعبي بخلاف الدول الأخرى، ولا أعتقد أن تكلل أي محاولات رسمية بالنجاح في المستقبل القريب".