استبقت السلطات المصرية صدور قرار متوقع من محكمة النقض بإلغاء قرار إدراج 1500 شخص على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، المقيم حالياً في قطر، بتمرير سريع ومفاجئ، يوم الاثنين الماضي، لمشروع قانون جديد يقونن أوضاع لجنة التحفظ على أموال جماعة «الإخوان» الحالية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، وحمايتها من خطر صدور أحكام ببطلانها، فضـلاً عن منحها للمرة الأولى، سلطة التصرف في الأموال ومصادرتها بالمخالفة للدستور.
وأكدت هذه الخطوة ما سبق ونشر في شهري  تموز وآب الماضيين عن اتجاه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع تشريعات تضمن استمرار وضع يدها على أموال جماعة «الإخوان» وأعضائها المتحفظ عليها منذ مطلع عام 2014، والمنتشرة في أشكال اقتصادية عديدة، كالمدارس والمستشفيات والمحلات التجارية والعقارات والأراضي الزراعية والصحراوية، والشركات الاستثمارية والمواقع الإلكترونية، مع السماح لها باستثمار تلك الممتلكات والتصرف فيها، لحساب الخزانة العامة للدولة، بعدما اكتشفت الحكومة أنها لا تحقق الأرباح المرجوة من التحفظ على أموال بهذا الحجم.
ويغير المشروع الجديد عملياً إجراءات التحفظ على الأموال والتقاضي بشأنها المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية المطبق منذ شباط 2015، الذي كان وسيلة مناسبة أعادت بها الحكومة صياغة جميع قرارات التحفظ على الأموال، وإنشاء لجنة إدارية من وزارة العدل للسيطرة عليها وإدارتها، وذلك بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري عدة أحكام قضائية ببطلان تلك القرارات.
لكن الوزارة اضطرت إلى مراجعة المشروع بعد تلقيها تحذيرات باحتمال تصادمه مع الدستور، بسبب منحه سلطة التحفظ وإصدار القرارات للجنة نفسها، باعتبارها «ذات طبيعة قضائية»، وكذلك بسبب منحه سلطة نظر قرارات إدارية لمحكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بذلك بنص المادة 190 من الدستور، الذي أسند ذلك النوع من المنازعات فقط للقضاء الإداري.
  ويتضح من المشروع، الذي أقره مجلس النواب، أن وزارة العدل حاولت تقليل عيوب المشروع القديم، إذ لن تختص اللجنة، التي ستشكل من سبعة قضاة بمحاكم الاستئناف، بإصدار قرارات التحفظ، بل ستتلقى أولاً قرارات الإدراج من محكمة الجنايات، ثم ستجري حصراً للأموال الخاصة بالمتهمين المدرجين، ثم تبدأ إجراءات وضع يدها على الأموال بعد استئذان قاضي الأمور الوقتية، الذي سيصدر بدوره قراراً مسبباً بالتحفظ.
أما أخطر مواد المشروع الجديد فهي المادة 11 التي تمنح اللجنة، سلطة «التصرف بالأموال محل التحفظ على النحو المبين في القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة للدولة، بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة». وهذا يعني أن اللجنة يمكنها في أي وقت، بعد صدور حكم نهائي بالتحفظ، أن تطلب من محكمة الأمور المستعجلة أيضاً أن تأمر بالتصرف في الأموال، فتستجيب المحكمة بالطبع، وتسرع اللجنة لنقل تبعية المال إلى الخزانة العامة للدولة، أي مصادرته لصالح الدولة، أو استغلاله بأية صورة لمصلحة الدولة أيضاً.
يذكر أن الحكومة تلقت، العام الماضي، من مستثمرين محليين مقربين من النظام، وكذلك من مستثمرين خليجيين، وتحديداً سعوديين وإماراتيين، عروضاً لإدارة الكيانات الاقتصادية المتحفظ عليها من الباطن، أي بقرار داخلي من لجنة التحفظ، الأمر الذي رحبت به الحكومة، وفقاً لمصادر مطلعة، نظراً لعدم إجادة الدولة التصرف في بعض أنواع الكيانات محل التحفظ، وعلى رأسها دور الرعاية الصحية وسلسلة المحال التجارية، لا سيما أن هذه الكيانات الاقتصادية تحولت من وضعية الربح في عهد إدارة ملاكها الأصليين إلى وضعية خاسرة في عهد الإدارة الحكومية. وخلال العام الماضي، ضمت الحكومة إلى قائمة التحفظ متاجر «راديو شاك»، و«كمبيوتر شوب»، و«موبايل شوب»، و«كومبيو مي»، و«سمارت هوم» الواسعة الانتشار، وسلسلة مكتبات «ألف» وصحيفتي «البورصة» و«إيجيبت ديلي نيوز»، لتصبح بجانب كيانات شهيرة أخرى كسلسلة متاجر «سعودي وزاد»، ومئات المدارس الإسلامية الخاصة والدولية ونحو 700 مستشفى ومستوصف بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى جميع ممتلكات رجل الأعمال الشهير صفوان ثابت، عدا شركته «جهينة» التي تملك ما يزيد على نصف استثمارات الألبان في مصر، والتي لم يتم التحفظ عليها لوجود شركاء سعوديين بها.}