احتشد الآلاف من التونسيين يوم الأحد 14  كانون الثاني، إحياء للذكرى السابعة للثورة التونسية، رافعين الشعارات والأصوات، بعضها غاضب محتج وآخر سعيد بما تحقق. 
وانقسم شارع الحبيب بورقيبة بين الفئات الاجتماعية التي تندّد بغلاء المعيشة وتطالب بالتشغيل وإنصاف جرحى الثورة وشهدائها، وأخرى حزبية، منها حركة النهضة والتيار الديمقراطي والجبهة الشعبية. وكان المشهد احتفالياً من جهة، وغاضباً من جهة أخرى احتشدت فيه التجمعات المنادية بإسقاط قانون موازنة 2018، واختارت عائلات الشهداء وجرحى الثورة التذكير بمطالب أبنائهم الذين دفعوا دماءهم من أجل هذه الثورة، حاملين صورهم.
في ذكرى الثورة
وقد انتشر المئات من قوات الشرطة وأقاموا بوابات تفتيش عند مدخل شارع الحبيب بورقيبة، وهو الشارع الرمز للاحتجاجات التي أنهت حكم بن علي قبل سبع سنوات.
وقد دعا ناشطون والمعارضة إلى تنظيم احتجاجات في ذكرى مرور سبع سنوات على إسقاط نظام بن علي الذي كان أول زعيم يسقط في احتجاجات «الربيع العربي» التي اجتاحت المنطقة عام 2011.
وفي ما يبدو محاولة لتهدئة الاحتجاجات، أعلنت الحكومة التونسية عقب مجلس وزاري مصغر مساء السبت عن حزمة من الإجراءات والبرامج الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية.
وقالت الحكومة إنها ستعزز الدعم المالي للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن الزيادات تشمل رفع المساعدات المالية بنحو سبعين مليون دولار إضافية للأسر الفقيرة، وستستفيد نحو 250 ألف أسرة فقيرة من قرار زيادة المساعدات المالية.
حضور سياسي... وأهالي الشهداء
فلسطين لم تغب عن احتفالات تونس، فرفعت الأعلام الفلسطينية والتونسية وتعالت الزغاريد وأغاني المقاومة. من جهتها أبّنت حركة النهضة الشهيد محمد الزواري الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي في صفاقس، وأشادت بابنة فلسطين عهد التميمي، مذكرة أيضاً بنضالات الشعب الفلسطيني ومساندة الشعب التونسي له في محنته، فكانت القضية الفلسطينية حاضرة اليوم في ذكرى الثورة التونسية.
«حق الشهيد، لن أسامح»، «حق الجريح واجب»، «يا شهيد لا تهتم الحرية تفدى بالدم»، «يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح» هي بعض الشعارات التي رفعتها عائلات شهداء وجرحى الثورة.
واعتبر رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، في تصريح له أنّهم يشاركون التونسيين احتفالاتهم بذكرى الثورة، معتبراً أن العلاقة بين النهضة ونداء تونس هي علاقة شراكة وتوافق من أجل مصلحة تونس، وأنهم مع ذلك سيتنافسون سياسياً في الانتخابات. ورأى أن حكومة الشاهد هي حكومة وحدة وطنية، وأن النهضة تساند الحكومة في حربها على الفساد والمفسدين.
وبيّن أن من يدعون إلى انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها عليهم أن يجهزوا أنفسهم للانتخابات البلدية ويؤجلوا هزيمتهم سنة أخرى، معتبراً أنّ عليهم تقديم برامج تساعد التونسيين في حياتهم وتساهم في استكمال المسار الديمقراطي.
ورأت سميّة الغنوشي أن التونسيين مستمرون في مطالبهم من أجل تحقيق مزيد من المكاسب التي جاءت بها الثورة، مشيرة إلى تحقيق مكاسب على المستوى السياسي وقطع أشواط في حل كثير من المشاكل. وأكدت تضافر الجهود لحل المشاكل الاجتماعية، ومواجهة التحديات التنموية والاقتصادية.}