دعا البرلمان العراقي إلى إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط للنازحين في أربع محافظات، بعد توافر أدلة على التزوير في الانتخابات الأخيرة، وسط تحذيرات مفوضيّة الانتخابات من «الانقلاب» على النتائج.
واعتمد البرلمان العراقي - الذي أوشكت ولايته على الانتهاء - في جلسة استثنائية تم تخصيصها يوم الاثنين لمناقشة ملف الانتخابات، قراراً دعا كل الجهات المعنية وبحسب اختصاصها إلى اتخاذ الوسائل التي تعيد الثقة للانتخابات.
وكان 85 نائباً تقدموا قبل نحو أسبوعين بطلب عقد الجلسة لمناقشة ما قالوا إنه تزوير شاب الاقتراع الذي جرى في 12 أيار الجاري، تمهيداً للتصويت على إلغاء نتائج الانتخابات.
بدوره حذر رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران من خطورة تداعيات ما سماها «محاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات» التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق.
وقال البدران - في لقاء تلفزيوني - إن الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في البلاد.
وأوضح مراسلون أن الأزمة تبدو حقيقية، ورجّح أن المفوضية ربما تتعرض لضغوط كبيرة، مشيراً إلى أن كتلاً برلمانية تحاول في مجلس النواب الضغط لفرز الأصوات يدوياً، ولا سيما في محافظتي كركوك وصلاح الدين.
وسبق أن أصدرت عدة شخصيات سياسية اتهامات بتزوير الانتخابات، من بينها زعيم «تحالف الوطنية» إياد علاوي الذي دعا إلى إلغاء النتائج متهماً مفوضية الانتخابات بارتكاب «الفظائع والفضائح» أثناء تسيير الاقتراع.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء قرر الأسبوع الماضي تشكيل لجنة من مؤسسات قضائية وأمنية ورقابية لدراسة الطعون، مؤكداً منح اللجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص الانتخابات.
وفي وقت سابق، تحدث مراسلون عن وجود طرفين رئيسيّين يتنافسان على تشكيل الحكومة، هما كتلتا «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر التي جاءت في المقدمة، و«الفتح» بزعامة هادي العامري المدعومة من الحشد الشعبي. وكلاهما يزعم أن له تفاهمات مع كتل أخرى ستمكنه من السبق وتشكيل الحكومة، لكن لا توجد مؤشرات على انتهاء المباحثات قريباً.