العدد 1439 / 2-12-2020

يتصدر مشروع قانون إنهاء الصوت الواحد في الانتخابات البرلمانية لائحة برامج واقتراحات مرشحي مجلس الأمة الكويتي في الانتخابات التي ستجرى في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الحالي، إذ يتفق المؤيدون للحكومة التي جاءت بهذا القانون في عام 2012 والمعارضون لها، على فشله ووجوب تغييره بأي طريقة ممكنة.

ووفقاً للنظام الانتخابي الكويتي، فإنّ من حق كل ناخب أن يدلي بصوت واحد فقط في دائرته الانتخابية التي يخرج منها 10 أعضاء، مما يعني أن نسبة انتخابه لأعضاء البرلمان تكون في حدها الأدنى، وهو ما ينافي "أسس العملية الديمقراطية"، وفق ما يقول معارضون للقانون.

ويتهم مرشحو مجلس الأمة وقادة الكتل المعارضة في الكويت، قانون الصوت الواحد بأنه زاد من فردية العمل السياسي في البلاد، وأدى إلى تزايد حالات شراء الأصوات، والتصويت وفقاً للانتماءات الطائفية والعرقية في البلاد، ما أدى إلى وصول أعضاء موالين للحكومة بشكل كامل، وأفقد البرلمان الكويتي صلاحياته السياسية وقدرته على مراقبة الحكومة وتشريع القوانين المهمة.

من جهته، يقول الأكاديمي والناشط السياسي الكويتي علي السند، إنّ "الحكومة الكويتية فرضت قانون الصوت الواحد من خلال مرسوم الضرورة في عام 2012 (بدون عرضه على مجلس الأمة الذي تم حله آنذاك) وكان من أجل إقصاء المعارضة، وحرمانها من تشكيل أغلبية رقابية وتشريعية في البرلمان، ومن أجل المزيد من التحكم في العملية الانتخابية لتكون مخرجاتها ملائمة للحكومة، لتبقى مهيمنة على قواعد اللعبة السياسية، وتضمن بقاءها كأقوى لاعب في الساحة السياسية".

ويرى السند أنّ قانون الصوت الواحد "قام بتجريف الحياة السياسية في الكويت، فلم يعد للقوى المختلفة هامش للعمل السياسي، إذ يكرس الصوت الواحد البعد القبلي والفئوي والطائفي، كما يعزز العمل الفردي في البرلمان، ويقضي على فرص تكوين تحالفات سياسية لمواجهة تفرد السلطة في الساحة".

لكن القانون الذي يحظى برفض جماعي من قبل قيادات الكتل السياسية بعد أن قلّص من دورها، يحظى في الوقت ذاته بتأييد من قبل النواب المستقلين، الذين عادةً ما ينحدرون من قبائل صغيرة في الكويت، بعد أن أعطى قانون الصوت الواحد الفرصة لهذه القبائل للوصول إلى البرلمان للمرة الأولى في تاريخها.

وأدى الصوت الواحد إلى تجزئة الأصوات الانتخابية التي تملكها القبائل الكبرى في البلاد، وتشتيت أصواتها، وبالتالي خسارة أغلب مقاعدها، فيما نظمت القبائل الصغيرة نفسها جيداً لتضمن وجودها في البرلمان.

من جهته، يقول مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"العربي الجديد"، إنّ تعديل النظام الانتخابي وقانون الصوت الواحد "ليس خياراً مطروحاً على طاولة الحكومة أو القيادة السياسية في البلاد". ويرى أنّ "هذا القانون كان بمثابة نعمة من الله على الحكومة، لأنه قصم ظهر الكتل السياسية وسلبها قوتها، فلماذا تعيد الحكومة سلاح الكتل السياسية". ويعتبر المصدر أنّ "النواب القادمين لن يجتهدوا كثيراً في الضغط في هذا الإطار، لأنهم وصلوا عبر قانون الصوت الواحد، وكل ما يثار الآن دعاية انتخابية".

وتعود وقائع قانون الصوت الواحد إلى عام 2012، حينما قرر أمير البلاد الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، حلّ مجلس الأمة المنتخب آنذاك، والذي سيطرت عليه المعارضة التي عرفت باسم "كتلة الأغلبية"، وحاولت تمرير عدد من القوانين التي لم يوافق عليها أمير البلاد.

وبعد حلّ البرلمان، قرر أمير الكويت إصدار مرسوم ضرورة لتعديل الأصوات الانتخابية، وفقاً للمادة 71 من الدستور الكويتي والتي تخول له إصدار قوانين ضرورية من دون الرجوع للبرلمان. وتم تقليص عدد الأصوات الممنوحة لكل مواطن من 4 أصوات إلى صوت واحد، مع إبقاء الدوائر الانتخابية على حالها، وذلك لإنهاء سيطرة الكتل السياسية المعارضة وعلى رأسها الكتل الإسلامية على البرلمان. وهو ما أدى إلى إعلان المعارضة أكبر مقاطعة للعملية الانتخابية في تاريخ البلاد، إذ قاطعت انتخابات عام 2012 الثانية، وانتخابات عام 2013، قبل أن تقرر العودة بشكل جزئي في عام 2016، بعد أن فرضت الحكومة الصوت الواحد بحكم الأمر الواقع.