العدد 1336 / 7-11-2018

قبل دخول الدفعة الجديدة من العقوبات الأميركية ضد إيران يوم الإثنين، كثُر الكلام عن حدود هذه العقوبات والكيانات المستهدفة بها عملياً، قبل أن يعقد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو مؤتمراً صحافياً ، يُعلن فيه أسماء المستهدفين والمعفيين على السواء، تزامناً مع إصدار وزارة الخزانة بياناً حول بدء سريان العقوبات.

فقد أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية كانت مفروضة سابقاً، كما شدّدت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل، بعدما انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.

ترامب قال اليوم، إنه يريد فرض عقوبات على النفط الإيراني تدريجا، مشيرا إلى مخاوف من صدمة في أسواق الطاقة وزيادة الأسعار العالمية.

وقال للصحافيين: "فيما يتعلق بالنفط، الأمر مهم جدا. فرضنا أشد عقوبات على الإطلاق، لكن بالنسبة للنفط نريد أن نسير بوتيرة أبطأ قليلا لأني لا أريد أن أرفع أسعار النفط في العالم". وأضاف: "هذا لا علاقة له بإيران... بإمكاني أن أخفض (صادرات) النفط الإيراني إلى صفر على الفور، لكن هذا سيسبب صدمة في السوق. لا أريد أن أرفع أسعار النفط".

وزير الخارجية أعلن صراحةً أن الولايات المتحدة منحت ثماني دول إعفاء من العقوبات النفطية على إيران يسمح لها مؤقتاً بمواصلة شراء الخام من طهران.

وبعض الدول الثماني المعفية، أي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، هي من كبار زبائن إيران العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

بدوره، وزير الخزانة ستيفن منوتشين، قال في بيان، إن "فرض الخزانة ضغوطاً مالية غير مسبوقة على إيران ينبغي أن يوضح للنظام الإيراني أنه سيواجه عزلة مالية متزايدة وركوداً اقتصادياً حتى يغير أنشطته المزعزعة للاستقرار جذرياً".

وذكر بيان وزارة الخزانة أن العقوبات تشمل 50 مصرفاً وكيانات تابعة لها، وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاعَي الشحن والطاقة، كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) وأكثر من 65 ناقلة من طائراتها.

أما وزير الخارجية، بومبيو، فقد قال إن العقوبات تستهدف إجمالاً، أكثر من 700 فرد وكيان وطائرة وسفينة، وستسرع وتيرة تراجع النشاط الاقتصادي الدولي لإيران، خصوصاً بعدما عمدت أكثر من عشرين دولة فعلاً إلى تخفيض وارداتها من النفط الإيراني، ليتجاوز حجم الخفض المليون برميل يومياً.

كذلك، أضافت واشنطن إلى قائمة العقوبات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وأفرعها والأفراد المرتبطين بها.

بدورها، قالت إيرا إنها اتخذت الإجراءات المصرفية اللازمة لمواصلة التجارة مع شركائها، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي عن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي.

العقوبات... حسب القطاعات

في أكبر إجراء يتخذه في يوم واحد ضد إيران، فرض مكتب التحكم بالأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة، عقوبات على أكثر من 700 شخص وكيان وطائرة وسفينة.

في القطاعين المصرفي والمالي، تستهدف العقوبات، على وجه الخصوص، البنوك الإيرانية التي قدمت الدعم، أو التي يملكها أو يتحكم بها، الأشخاص المعينون في ما يتعلق بدعم النظام الإيراني للإرهاب الدولي، أو انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقد تم تحديد أو أكثر من 70 مؤسسة مالية مرتبطة بإيران وشركاتها التابعة الأجنبية والمحلية، ووضعها في لائحة المواطنين المُحدّدين والأشخاص المحظورين.

ثانياً: قطاع الشحن : أما في قطاع الشحن البحري، فمن المستهدفين بالعقوبات المُعلن عنها يوم الإثنين، الناقل البحري الوطني الإيراني "خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية" IRISL، و"شركة النفط الوطنية الإيرانية" العملاقة NITC، التابعتين للحكومة الإيرانية.

وأضاف "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" OFAC بوزارة الخزانة، إلى لائحة العقوبات الأفراد المرتبطين بخطوط الشحن الحكومية، حيث تم تحديد أسماء 122 سفينة باعتبار أن ملكيتها تعود إلى الشركة IRISL، أو أن للأخيرة مصالح فيها.

وفي عام 2017، قامت "شركة سفيران بايام داريا للشحن" التابعة للشركة الأم IRISL، بشحن أكثر من 136 ألف طن من النفط الإيراني الخفيف من إيران إلى سورية.

وتم استهداف 52 سفينة بالعقوبات لمساهمتها في تحديث "شركة النفط الوطنية الإيرانية" NITC. وفي كل عام، تنقل هذه السفن عشرات الملايين من البراميل من النفط الإيراني، وكذلك الغاز الطبيعي الإيراني، الذي يشكل مصدراً رئيسياً لإيرادات تموّل أنشطة النظام الإيراني. فكان من الضروري، بحسب وزارة الخزانة، إغلاق هذا التدفق المالي إلى طهران.

ثالثاً: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية : واليوم أيضاً، أضافت وزارة الخزانة إلى قائمة العقوبات "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية" AEOI و23 من الشركات والأفراد المرتبطين بها، باعتبارها أحد أجهزة الحكومة الإيرانية، ولها سلطة التحكم التشغيلي والتنظيمي بالبرنامج النووي الإيراني، وتتحمل مسؤولية الأبحاث والتطوير النوويين.

رابعاً: الطيران المدني : ووضع "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" ضمن دائرة العقوبات اليوم، شركة الطيران "إيران إير"، وهي شركة الطيران الوطنية الإيرانية، لكونها مملوكة للحكومة الإيرانية أو لكون الأخيرة تسيطر عليها. وأضاف المكتب أيضاً 67 ناقلة من دائرات الشركة إلى القائمة ذاتها.

مفاعيل العقوبات

يُستفاد من بيانات وزارة الخزانة الأميركية أنه نتيجة للعقوبات الصادرة يوم الإثنين، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة داخل الولايات المتحدة للأشخاص والكيانات المستهدفين الواردين في لائحة وزارة الخزانة.

وتحظر لوائح وزارة الخزانة عموماً جميع أنواع تعامل الأميركيين أو الأشخاص الموجودين داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة)، والتي تتصل بأي ممتلكات أو مصالح للأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات.

إضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الكيانات والأشخاص المعاقبين، يُعرّضون أنفسهم لإجراءات عقابية، كأن يتم إدراجهم على لائحة العقوبات ذاتها، أو إنفاذ القوانين بحقهم.