كشف مصدر مُطلع في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أن أطرافاً دوليّة، لم يسمّها، تقدّمت بوساطة بين الحركة والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بغرض تخفيف حدة التوتر بين الجانبين.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة «الأناضول»: «عُرضت علينا وساطة دولية في إطار المصالحة مع حركة فتح». وقال: «قد تكون هذه الوساطة للضغط علينا للتراجع عن التفاهمات الأخيرة مع القيادي المفصول من الحركة، محمد دحلان».
وأوضح أن الرئيس يشعر بالقلق الشديد تجاه التقارب الذي حصل بين حماس وخصمه السياسي، دحلان، ويسعى إلى إفشاله. وأقر قادة في حماس مؤخراً، بعقد تفاهمات مع دحلان، تهدف إلى تخفيف حدّة الحصار المفروض على قطاع غزة. وفي 12 حزيران الماضي، عاد وفد قيادي من «حماس» إلى قطاع غزة، قادماً من العاصمة المصرية القاهرة، عقب زيارة استمرت أسبوعاً، التقى خلالها بمسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، وكذلك بقادة في «تيار دحلان».
ويعاني قطاع غزة، حالياً من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة.
وبرّر الرئيس عباس هذه الخطوات، برغبته في إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وإجبار حركة حماس على تطبيق اتفاقيات المصالحة، وتسليم قطاع غزة إلى حكومة التوافق. وبيّن المصدر في حماس، أن الرئيس الفلسطيني ما زال متمسّكاً، بشروطه، وخاصة حلّ اللجنة الإدارية التي شكلتها «حماس» لإدارة الوزارات في غزة.
وبحسب المصدر، فإن فرص نجاح الوساطة ضئيلة، نظراً لتمسك الرئيس عباس، وحركة حماس، بشروطهم.
وقال موضحاً: «عباس يشترط موافقة حماس على شروطه، قبل التراجع عن خطواته الأخيرة التي اتخذها ضد غزة، كتقليص الكهرباء، والرواتب والأدوية والتحويلات الطبية، وفي المقابل يرجّح المصدر أن تقبل حماس بالوساطة، شريطة تراجع الرئيس عن خطواته الأخيرة أولاً».
واستبعد المصدر في حماس، أن تقبل الحركة التخلي عن تفاهماتها الأخيرة مع «دحلان»، كما يرغب الرئيس عباس، وقال: «الحركة لها الحرية الكاملة في نسج علاقاتها مع الأطراف الفلسطينية المختلقة، ولا تسمح لأحد باستخدام (الفيتو) على تلك العلاقات».
وكان المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف قد زار قطاع غزة مرتين خلال الأسبوع الجاري. وقالت وسائل إعلامية، إن ميلادينوف التقى برئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنيّة.
وكان الرئيس الفلسطيني قد دعا الأسبوع الماضي، إلى مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى تحقيق «مصالحة وطنية» وفق رؤيته، التي أعلنها خلال شهر نيسان الماضي.
وقالت الحكومة الفلسطينية، إن عبّاس يؤكد «أهمية المضيّ في تحقيق مصالحة وطنية ضمن خطته القائمة على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها في القطاع، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
وكانت حركة حماس قد شكلت في آذار الماضي، «لجنة إدارية» للإشراف على عمل الوزارات الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبرّرت حماس خطوتها بـ«تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع». ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف حزيران 2007، عقب سيطرة «حماس» على قطاع غزة، بينما بقيت حركة «فتح» تدير الضفة الغربية، فيما لم تفلح جهود المصالحة والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين.}