العدد 1329 / 20-9-2018

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، بمناسبة الذكرى الـ25 لاتفاق أوسلو، تناول عدداً من المؤشرات في ما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، ونظرة الشارع للتطورات السياسية بشأن العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة في ضوء التطورات السياسية الأخيرة.

وجاءت نتائج المسح العشوائي التي أجريت على عيّنة بلغ عددها (1270) شخصاً، في 127 موقعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 5- 8 أيلول الجاري، مطالبة 60 % من المستطلعة آراؤهم الرئيس محمود عباس بتقديم استقالته، محمّلين إياه مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في غزة، في حين أبدى 61 % عن عدم رضاهم عن سياسة الرئيس، وأيده 35 %.

مؤشرات الأوضاع الداخلية

واستكمالاً لذات المؤشر، حمّل 43 % السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق مسؤولية انهيار الأوضاع في غزة، في حين رأى 24 % أن حماس مسؤولة عن سوء الأوضاع، و8 % حمّل المسؤولية لمصر، و17 % لأطراف أخرى، في حين يعتقد 77 % من الجمهور الفلسطيني بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وعن رضا الشارع الفلسطيني عن أداء حكومة الوفاق جاءت نسبة الرضا بـ22 %، في حين أبدى 67 % من المستطلعة آراؤهم عدم رضاهم على الحكومة، مع الإشارة إلى أن نسبة الرضا قبل 3 أشهر وصلت لـ30 %.

في حين يرفض الجمهور الفلسطيني موقف الرئيس عباس القائل بأن على حماس تسليم غزة لحكومة الوفاق بما في ذلك الوزارات والأمن والسلاح بنسبة 62 %، في حين أيد 31 % موقف الرئيس، مع الإشارة إلى أن نسبة 40 % كانت تؤيد موقف الرئيس قبل 3 أشهر.

وأبدى الشارع الفلسطيني تأييده بنسبة 55 % لمفاوضات التهدئة طويلة الأمد التي ترعاها مصر بين حماس وإسرائيل، حتى لو تم ذلك بغياب المصالحة بشرط أن يشمل الاتفاق فتح معبر رفح، وتسهيل استخدام ميناء ومطار في مناطق مجاورة للقطاع، وعارض 38 % هذه المفاوضات.

إلى ذلك يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة، حسام الدجني، أن "إدارة الرئيس عباس للملف السياسي سواء في مسار استمراره بفرض العقوبات على غزة ورفضه لأيّ حلول أو مقترحات لإنهاء هذا الوضع، وانتهاجه لسياسية الإقصاء للفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير هي السبب في تراجع نسبة التأييد له بصورة لافتة خلال الفترة الماضية، وهو ما يعطي إشارة لاتساع حجم الفجوة بين موقف السلطة والشارع الفلسطيني، الذي قد يكون سبباً في رفض السلطة لمقترح إجراء انتخابات عامة كمخرج للوضع الراهن رغم أنه أقصر الطرق لذلك".

وأضاف الدجني في حديث لموقع "عربي21" أن هذه النتائج "تعطي دلالة عن حجم الوعي لدى الشارع الفلسطيني، استناداً لحقيقة إدراكه بمسؤولية السلطة الفلسطينية المباشرة في وصول الأوضاع بغزة لهذا المستوى، كما أن تأييد الشارع لمفاوضات التهدئة دون المرور بالمصالحة يحمل دلالة عن ثقته بالفصائل الفلسطينية، لإدراكه المسبق بأن سلاح المقاومة هو الضامن الحقيقي لإنجاح هذه المفاوضات، في ظل عجز السلطة عن تحقيق إنجاز سياسي أو تنموي في مناطق تواجدها بالضفة الغربية".

مستقبل العملية السياسية

ظهرت نتائج الشارع متباينة في آرائها بشأن القبول بالمقترح الأمريكي الخاص بإنشاء كونفدرالية بين فلسطين والأردن، بمعارضة 65 %، وبتأييد 29 %، أما بالنسبة لكونفدرالية ثلاثية فلسطينية – أردنية - إسرائيلية، فقالت نسبة بلغت 75 % أنها تعارضها وقال 18 % إنها تؤيدها.

في حين يرى الشارع الفلسطيني بنسبة 40 % أنه يفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، في حين أيد 30 % خيار الكفاح المسلح، و12 % يفضلون المقاومة الشعبية، وأيد 14 % استمرار الوضع الراهن، وفي سياق آخر رأى 65 % أن اتفاق أوسلو قد أضر بالمصلحة الفلسطينية، ونسبة 16 % ترى عكس ذلك.

وفي حال أجريت انتخابات رئاسية دون ترشح الرئيس عباس، سيتصدر الأسير مروان البرغوثي قائمة المرشحين للفوز بنسبة 33 %، يليه إسماعيل هنية بـ 20 %، ثم محمد دحلان بـ 6 %، يليه رامي الحمد لله ومصطفى البرغوثي وخالد مشعل بنسبة 3 % لكل منهم.

وفي قراءة الباحث في مركز التخطيط الفلسطيني لهذه النتائج، يرى الدكتور خالد شعبان، أن "رفض الشارع الفلسطيني بنسبة كبيرة لأي مقترح للتسوية يعبّر عن حالة يأس من أيّ حلول تطرحها الإدارة الأمريكية، نتيجة إخفاقها في تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات التي أعقبت اتفاق أوسلو في العام 1993".

وأضاف شعبان أن "تأييد الشارع لمفاوضات التهدئة دون المرور بملف المصالحة قد يكون لإدراكه بصعوبة الوصول لاتفاق سياسي ينهي حالة الانقسام الحالية، في ظل أن خيار المواجهة العسكرية مع إسرائيل قد لا يكون مفضلاً لدى الشارع".