ضياء خليل

بدأت فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطينية، يوم الثلاثاء، جلسات مكثفة في القاهرة لبحث خطوات تمتين اتفاقيات المصالحة الوطنية، والبحث في سبل تطبيق اتفاقية «الوفاق الوطني» الموقعة من قِبلها في 4 أيار 2011، والتي لم يتم تنفيذ أي من بنودها على أرض الواقع.
ومن المقرر أن تمتد جلسات الحوار ليومين، إذ سيغادر المجتمعون، وهم الموقعون على الاتفاقية في 2011، مصر في 23 تشرين الثاني. ويشارك في الحوارات قيادات فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسورية وقطر. ووقعت الفصائل اتفاقية «الوفاق الوطني» عقب حوار فلسطيني شامل رعته القاهرة في 2011، واختُلف على تفسير نصوصه ما عطله في حينه، إلى جانب التدخلات الدولية والإسرائيلية التي عطلته، والتغيرات في الإقليم التي لم تدفع أحداً من المتخاصمين في الساحة الفلسطينية لتطبيق الاتفاق. والاتفاقية تشمل كل الملفات الخلافية الفلسطينية، وهي الأوسع من خلافات «حماس» و«فتح»، بدءاً بمنظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها وتوسيعها لضم «حماس» و«الجهاد الإسلامي» لها، إضافة إلى تفعيل مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وعقيدة الأمن، وملف الاعتقالات السياسية، والمصالحات المجتمعية.
وتؤكد مصادر مطلعة، أنّ قيادة جهاز الاستخبارات المصري ستضع الفصائل في صورة الاتفاق الأخير بين حركتي «حماس» و«فتح»، الذي يجري تطبيقه حالياً على أرض الواقع في قطاع غزة. وسيكون للفصائل موقف من الإجراءات التي تتم. وستبحث اللقاءات أيضاً سبل تفعيل اتفاقية 2011، بما يضمن استمرار العمل الفلسطيني المشترك حتى إنهاء الانقسام وآثاره وتبعاته. وستقدم الفصائل الفلسطينية لمصر، ولحركتي «حماس» و«فتح» ملاحظاتها على مجريات تمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام مهامها في غزة، والملاحظات التي أخذت على الطرفين، خصوصاً السلطة الفلسطينية خلال وعقب تسلمها المعابر والحدود.
ووفق معلومات فإنّ الاستخبارات المصرية ستقدم جدولاً زمنياً مشابهاً للجدول الزمني الخاص بتمكين حكومة الوفاق الوطني واستعادة الوحدة، لتنفيذ بنود اتفاقية 2011، وهو سيسهل الطريق أمام جميع الأطراف، وسيضع الاتفاقية موضع تنفيذ حقيقي. لكنّ الرهان على قدرة السلطات المصرية في إقناع الأطراف ذات العلاقة بالجدول الزمني، وتنفيذ البنود، قد يكون أصعب من الجدول الزمني الخاص بتمكين الحكومة واستلام غزة، إذا دخلت أطراف جديدة في الملف الفلسطيني، تضغط على السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس للذهاب للمفاوضات مع إسرائيل من دون شروط، وقطع المصالحة مع «حماس» إن استمرت في علاقاتها مع إيران.
وقال مسؤولون في غزة، إنّ «حماس» ستطالب السلطات المصرية بموقف من استمرار العقوبات المالية التي يتعرض لها القطاع من قبل السلطة الفلسطينية. كما ستقدم الحركة ملاحظات للمصريين والفصائل على ما جرى خلال تسليم المعابر وبعض الوزارات في القطاع. لكن الأهم من ذلك أنّ المتغيرات المتسارعة في المنطقة العربية قد تلقي بظلالها على الملف الفلسطيني، خصوصاً في ظل حالة الهرولة غير المسبوقة تجاه التطبيع مع إسرائيل، وفي ظل الضغوط الواضحة التي يتعرض لها عباس والقيادة الفلسطينية للدخول في محور السعودية، والتي تسارع خطواتها للتطبيع وإتمام صفقة تسوية غير واضحة المعالم. وأمام ذلك، فإنّ الوضع الفلسطيني قد يراوح مكانه، بلا مصالحة كاملة، ولا خلاف مستمر. وإن نجحت مصر في التصدي لمحاولات السعودية الدخول على خط المصالحة، فإنّ الوفاق الفلسطيني قد يعبر المرحلة الثانية، في انتظار مراحل طويلة، طولها بعمر الانقسام الذي استمر 11 عاماً.}