نددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتزامه تنفيذ قرار للمحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات خلال ستة أشهر، واعتبرتا القرار باطلا وضربا لجهود المصالحة، في حين رأت فيه حركة فتح فرصة لإنهاء الانقسام.

وقال عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله مساء السبت إن على القيادة الشروع فورا في تنفيذ ما قررته المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر باعتبارها خطوة أولى لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأضاف أن المجلس معطل منذ بدء الانقسام عام 2017، وأنه كان لا بد من إجراء قانوني ينهي هذا الوضع.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن حل المجلس التشريعي يستهدف الضغط على حركة حماس كي تقبل المقترحات الرامية لإرساء مصالحة وطنية، متهما الحركة بعرقلة الجهود المصرية بشأن المصالحة.

يذكر أن المجلس التشريعي الذي قررت المحكمة الدستورية حله انبثق عن انتخابات 2006، وهو مؤلف من 132 مقعدا (76 لحماس و43 لفتح و13 مقعدا لليسار ومستقلين).

بين الرفض والتأييد

وقد وصفت حركة حماس في بيان قرار حل المجلس التشريعي بأنه باطل قانونا، ويفتقر إلى أي قيمة دستورية، واتهمت الرئيس عباس بتدمير المؤسسات الشرعية للانفراد بالقرار الفلسطيني.

كما أعلنت الحركة استعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلسين التشريعي والوطني بالتزامن وبتوافق وطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها وتلتزم بها.

وطالبت حماس مصر بالوقوف في وجه إجراءات الرئيس الفلسطيني التي يضرب بها كل جهود الوحدة والمصالحة، وفـق البيان.

وفي السياق نفسه، قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إنه لا يجوز لأي من السلطات -بمن فيها رئيس السلطة الفلسطينية- حل المجلس التشريعي استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون الأساسي للسلطة.

واعتبر أن المحكمة الدستورية تم تشكيلها بصورة مخالفة للقانون، وأن قضاتها غير مستقلون، قائلا إن عباس فقد ولايته الدستورية منذ مطلع عام 2009.

كما رأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن أي قرار من الرئيس الفلسطيني بحل المجلس التشريعي سيكون خطوة أحادية مرفوضة ومدانة.

وقالت الحركة في بيان إن جميع القوى الفلسطينية ترفض هذه الخطوة التي وصفتها بالكارثية، وحذرت من تداعياتها في تكريس الانقسام، حسب تعبيره.

وعبرت الجهاد الإسلامي عن رفضها تسخير لوائح النظام السياسي الفلسطيني لخدمة ما سمتها سياسات الانفراد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية.

تكريس للانفصال

في المقابل، وصف النائب عن حركة حماس خليل الحية قرار حل المجلس التشريعي بأنه "تكريس للانفصال، وتطبيق لصفقة القرن، وقضاء على ما تبقى من إمكانيات المصالحة".

وقال الحية إن الدعوة للانتخابات "صيد في المياه العكرة، وأتحدى أبو مازن الذهاب لانتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بينما نحن جاهزون لهذه الانتخابات".

ومع إقرار النائب عن حركة حماس بالتداعيات المتوقعة للقرار لكنه قال إنه "لن يتم الاعتراف بالقرار وسيبقى المجلس التشريعي قائما بمهامه والمراكز القانونية كما هي".

ويؤكد القيادي في حركة حماس في الوقت نفسه على القيام بخطوات قانونية ودبلوماسية وسياسية ووطنية للحفاظ على هيبة وكينونة ووحدة المؤسسات الوطنية لمواجهة القرار الذي يدمر كل ما هو وطني وقانوني ومؤسسي، وفق وصفه.