العدد 1522 /3-8-2022


بقلم: ضياء خليل

تستمر حالة الاستنفار التي أعلنت عنها سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" ليل الاثنين-الثلاثاء عقب الاعتداء الذي طاول القيادي البارز في الحركة الشيخ بسام السعدي في مخيم جنين بالضفة الغربية، قبل اعتقاله وصهره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبالتزامن مع ذلك، وسعت قوات الاحتلال من إجراءاتها على الحدود مع قطاع غزة وفي مستوطنات ما يعرف بـ"غلاف غزة"، خشية من إطلاق صواريخ مضادة للدروع أو استهداف الجنود والمستوطنين بنيران القناصة الفلسطينيين.

وقال شهود عيان ومزارعون إنّ آليات الاحتلال الإسرائيلي التي تتحرك عادة على السياج الحدودي الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة اختفت منذ الصباح، ولم يعد هناك تحرك إسرائيلي مكشوف على الحدود.

غير أنّ الإجراءات الإسرائيلية العسكرية والأمنية على الحدود تثير انتباه المقاومة أكثر من أي وقت مضى. وقالت مصادر في المقاومة لـ"العربي الجديد" إنّ توسيع التأهب الإسرائيلي قابله تأهب فلسطيني واستعداد خشية من أنّ يقوم الاحتلال بعمليات "غادرة" في القطاع.

والإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود أكثر من معتادة، وهو ما يعطي مؤشراً على نيّات إسرائيلية مختلفة، ومن أجل ذلك توسعت رقعة الاستنفار لدى الفصائل الفلسطينية المقاومة في القطاع، وفق ذات المصادر.

وفي سياق متصل، حذّر مركز الميزان لحقوق الإنسان من تداعيات القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري وحاجز بيت حانون "إيرز" المخصص للأفراد على الأوضاع الإنسانية التي تتجه نحو مزيد من التدهور.

وذكر الميزان في بيان أنّ إغلاق حاجز بيت حانون يحرم المئات من مرضى الأورام وغيرها من الأمراض الخطرة، التي لا يستطيع الجهاز الصحي في قطاع غزة التعامل معها من الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية، ما سيشكل خطراً جدياً على حياتهم. وبحسب هيئة الشؤون المدنية، فإن هناك العشرات من المرضى كانوا ينتظرون الخروج اليوم من قطاع غزة لتلقي العلاج في الضفة الغربية، ما سيضع حياتهم تحت خطر محدق.

وسيؤثر قرار إغلاق المعابر التي لم تكن تفي بالحد الأدنى من احتياجات أكثر من مليوني نسمة، على إمدادات الوقود إلى القطاع، لا سيما الوقود المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء، خاصة في فصل الصيف، حيث لم تزيد ساعات وصل الكهرباء عن 8 ساعات مقابل 8 ساعات قطع قبل الإغلاق، مما سيؤثر على حياة السكان وعمل المستشفيات والبلديات والوصول لمياه الشرب، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وفق مركز "الميزان" الحقوقي.