أعربت المعارضة السورية المشاركة في الجولة السادسة من مفاوضات جنيف يوم الاثنين، عن أملها في أن تطرح الأمم المتحدة في هذه الجولة «خطة عملية أكثر، تسهل عملية الانتقال والحل السياسي».
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس وفد المعارضة نصر الحريري، بمقر إقامة الوفد بجنيف، بعد وصوله للمشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات السورية التي من المقرر أن تنطلق يوم الثلاثاء.
وقال الحريري: «طلب وفدنا منذ السنة الماضية، أن تكون هناك مباحثات مباشرة، ونرحب بأن تكون المفاوضات عملية ومنتجة، وليس لدينا حتى الآن تصور عن طبيعة هذه المفاوضات». 
وأضاف: «نتمنى أن تكون الظروف مناسبة، للانخراط بمفاوضات مباشرة تؤدي لنتائج حقيقية خلال وقت قصير». 
واعتبر أن «الطريق إلى وحدة سوريا يمر عبر جنيف برعاية الأمم المتحدة، وحسب المرجعيات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تنص على الانتقال السياسي، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي كامل الصلاحيات التنفيذية». 
وشدد على أنه لا ينبغي «أن يكون لـ(رئيس النظام السوري بشار) الأسد وأركان حكمه، أي دور في المرحلة الانتقالية، أو في مستقبل سوريا». وأضاف: «ومن أجل هذا جئنا إلى جنيف للانخراط في العملية التي توصل إلى الحل السياسي». 
وارتأى أن «انخراطهم (المعارضة) الإيجابي بأجندة الأمم المتحدة، ومبعوثها الدولي الى سوريا (ستيفان دي ميستورا)، ومفتاح نجاح هذه العملية، هو تحقيق الانتقال السياسي لسوريا حرة، لا مكان فيها لا لبشار الأسد، أو للإرهاب». 
ورداً على سؤال حول إلقاء مسار «أستانة» بظلاله على مسار جنيف، وتصريحات الأسد بأن مفاوضات جنيف بلا جدوى، أجاب: «جئنا لإنجاح بيان جنيف، وفيه قضايا ميدانية تتعلق بوقف إطلاق النار، وقضايا إنسانية، وفيها جوهر الانتقال السياسي». وتابع: «لذلك ننظر لأستانة وجنيف كعمليتين مكملتين لبعضهما البعض، تركز أستانة على ما يمكن عمله في وقف إطلاق النار، وجنيف تركز على تنفيذ جوهر قرارات الأمم المتحدة، وهو الانتقال السياسي». 
وأردف: «النظام لا يزال حتى هذه اللحظة، يُركز على الحل العسكري، ونعتقد يقيناً أنه ليس جاداً بالوصول لحل السياسي، وسكوت المجتمع الدولي، هو الذي جعله يتطاول ويصرح مثل هذه التصريحات». 
وحول تفاهمات «أستانة» وتفسيراتها، مضى قائلا: «اتفاق أستانة يحتوي عدة نقاط، النقطة الأساسية خفض العنف لم يتحقق، مع استمرار النظام وداعميه بالقصف والخروقات، والاستمرار بالتهجير القسري». 
وزاد: «ما نريده هو وقف إطلاق نار شامل، وليس تخفيف عنف شامل، وقف إطلاق نار شامل لكل من اعترف بنظام وقف إطلاق النار، وبشرط أن تكون مقدمة للحل السياسي، لا أن تنتقل إلى خطوط فصل طويلة الأمد، وتؤدي لاحقا إلى التقسيم». 
وفي وقت سابق، قال دي ميستورا، إن الجولة السادسة للمفاوضات السورية في جنيف، التي ستبدأ يوم الثلاثاء، ستبحث بشكل مفصل مواضيع مثل الحكومة الانتقالية، والدستور، والانتخابات، ومحاربة الإرهاب. 
وأشار إلى أن الجولة السادسة، ستكون مختلفة عن سابقاتها، موضحاً: «جميع الوفود ستأتي إلى جنيف، وأقصد هنا جميع الوفود المذكورة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وجميع الوفود، التي شاركت في المحادثات السابقة». 
وتم اعتماد قرار مجلس الأمن 2254 في 18 كانون الأول 2015، ودعا إلى «ضرورة وقف إطلاق النار الدائم في سوريا». 
كما أفاد بأنه لا توجد أي جدوى من مفاوضات جنيف، وأنهم يركزون على محادثات أستانة، أجاب دي مستورا: «إذا كان الأمر كذلك فلماذا أرسل الأسد وفداً يتكون من 15 – 18 شخصية بقيادة دبلوماسي خبير مثل بشار الجعفري إلى جنيف؟». 
ومسار جنيف، لم يحقق أي تقدم رغم انعقاد عدد من الجولات منها، وآخرها اختتم في ٣١ آذار الماضي، دون تحقيق تقدم ملموس، وفق النظام والمعارضة، فيما اعتبر دي ميستورا آنذاك، أن القطار بدأ يتحرك ببطء على سكته. 
وفي 4 أيار الجاري، اتفقت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماعات «أستانة 4» على إقامة «مناطق تخفيف التوتر»، يتم بموجبها نشر وحدات من قوات الدول الثلاث لحفظ الأمن في مناطق محددة بسوريا، وبدأ سريان هذا الاتفاق منتصف ليل 6 أيار الجاري، ويشمل أربع مناطق هي: محافظات إدلب، وحلب، وحماه، وأجزاء من اللاذقية.}