أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، التوصل إلى "خطة وطنية" لمواجهة قرارات الضم الإسرائيلية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، والخطة الأمريكية المعروفة اعلاميا بـ "صفقة القرن" المزعومة.

جاء ذلك بعد لقاء جمع ممثلي الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسهم "فتح" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وفصائل يسار، تحت عنوان "موحدون في مواجهة قرار الضفة وصفقة القرن"، لبحث سبل مواجهة المخططات الإسرائيلية.

وفي كلمة نيابة عن الفصائل المشاركة في مؤتمر، القى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، تفاصيل "الخطة الوطنية" التي اتفقت عليها جميع الفصائل المشاركة، لمواجهة قرارات الضم و"صفقة القرن" المزعومة.

وأكد البطش في كلمته "ضرورة إطلاق حملة وطنية لمواجهة خطة الضم وصفقة القرن، وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمقاومة لإدارة الاشتباك الميداني، وتشكيل لجان الحماية الشعبية في الضفة للتصدي للمستوطنين وإجراءات الضم".

وانقسمت الخطة والتي تبنتها الفصائل خلال المؤتمر إلى ثلاثة مستويات الأول المستوى الوطني، والثاني المستوى العربي والإسلامي والثالث المستوى الدولي.

وطالبت الخطة بتفعيل المقاومة الشاملة باعتبارها الأسلوب الأنجع لإدارة الصراع ومواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض ومخططات التصفية، وهذا يستدعي تصعيد المقاومة في كافة المناطق الفلسطينية من خلال برنامج وطني متصاعد لمواجهة قرارات الضم في المناطق المستهدفة في الضفة الفلسطينية.

وشددت على ضرورة دعوة الأمناء العامين للفصائل لاجتماع عاجل لمواجهة قرارات الضم واستعادة الوحدة الوطنية والاتفاق على إستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفي مقدمته منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة والديمقراطية تضمن مشاركة الجميع.

وأعلنت عن إطلاق الحملة الوطنية لمواجهة مخططات الضم وصفقة القرن وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية لإدارة الاشتباك الميداني، ومواجهة مخططات الاحتلال، وإعداد برنامج المواجهة، ويمكن أن ينبثق عن هذه الحملة تشكيل لجان الحماية الشعبية في الضفة للتصدي للمستوطنين وإجراءات الضم، يتزامن معها فعاليات وبرنامج متواصل في قطاع غزة، وتحريك الساحات الشعبية الخارجية واستنهاض اللجان والمؤسسات والسفارات والقنصليات الفلسطينية في خدمة هدف مواجهة الإجراءات. وطالبت الخطة بتفعيل البعد العربي للتوحد مع الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات صفقة القرن، وإجراءات الضم، من خلال تفعيل كل الطاقات العربية ولجانها وهيئاتها، ومقاومة التطبيع، واتخاذ مواقف واضحة بهذا الشأن، وتنفيذ برنامج نضالي على الأرض بالتعاون مع القوى والأحزاب العربية، ودعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي للقرارات الإسرائيلية، من خلال تفعيل كل وسائل الضغط والقوة لإفشال مخطط الضم ومخططات صفقة القرن، والتزامها بتنفيذ قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعدم التراجع عنها، وتجريم التطبيع، وتوفير شبكة أمان مالي للشعب الفلسطيني.

وعلى المستوى العالمي حملت الخطة المجتمع الدولي المسؤولية عن منح غطاء للاحتلال لمواصلة إجراءات الضم والاستيطان، ومطالبة الامم المتحدة بوضع كيان الاحتلال تحت طائلة القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا، والدعوة العاجلة لجلسة للجمعية العامة لمناقشة إجراءات الاحتلال المتصاعدة على الأرض، بدعم من كل البلدان المساندة للشعب الفلسطيني. وأضاف "نوصي بضرورة تعزيز العلاقات مع الشعوب والدول العربية وتعزيز الموقف الدولي الرافض لخطة الضم، ليصل إلى محاسبة ومعاقبة إسرائيل".

وتعتزم حكومة الاحتلال بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز المقبل.

ويتصاعد الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي، لمخطط الضم الإسرائيلي، بجانب تحذيرات دولية من أنه سيقضي على إمكانية حل الصراع وفق مبدأ الدولتين.