قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، درست إمكانية شن ضربة عسكرية جديدة ضد النظام السوري، رداً على استخدامه المتواصل للأسلحة الكيميائية بحق المدنيين، وذلك بحسب إفادات مسؤولين أميركيين، مؤكدة أن ذلك يعزز إمكانية شن ضربة عسكرية أميركية ثانية ضد رئيس النظام بشار الأسد، خلال أقل من سنة واحدة.
وفي التفاصيل، أوضحت الصحيفة الأميركية أن ترامب طلب من المسؤولين في إدارته تزويده بالخيارات المتاحة لمعاقبة النظام السوري بعد التقارير عن الهجمات بغاز الكلور، التي وصل عددها إلى سبعٍ هذا العام، وكذا هجمات أخرى استخدمت فيها غازات أخرى، استهدفت المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
وكانت «مديرية الصحة في ريف دمشق» التابعة للمعارضة السورية، قد أكدت في بيان، مقتل طفل وإصابة ثمانية عشر مدنياً بحالات «تخرّش» شديدة في الجهاز التنفسي، وإغماء ودوار وغشاوة في العيون، نتيجة تعرّض بلدة الشيفونية يوم 25 شباط لقصف بمواد سامة، يُرجّح أنّها غاز الكلور.
ولفتت «واشنطن بوست» إلى أن الرئيس الأميركي ناقش الخطوات التي يمكن القيام بها للرد على ذلك بداية الأسبوع الماضي خلال اجتماع في البيت الأبيض حضره كبير الموظفين، جون كيلي، ومستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر، ووزير الدفاع جيم ماتيس.
وبحسب مصادر الصحيفة فإن ترامب لم يدعم شن أي عمل عسكري، فيما قرر المسؤولون  متابعة الوضع في سورية.
إلى ذلك، اعتبرت الصحيفة أن عودة الحديث عن إمكانية شنّ عمل عسكري ضد النظام السوري، حتى لو كان قد تم طرحه على الطاولة فقط في الوقت الراهن، يبرهن عن مدى خطورة الوضع في سورية التي أصبحت ساحة للتنافس بين روسيا وإيران من جهة، وأميركا وحلفائها من جهة ثانية.
وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان الضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة ضد النظام السوري، وشملت إطلاق 59 صاروخ «توماهوك» على قاعدة الشعيرات الجوية قرب حمص، رداً على الهجوم الذي شنه النظام بالسلاح الكيميائي على خان شيخون في محافظة إدلب.
وتتزامن أيضاً مع تحركات دولية لمعاقبة النظام على استخدام الغازات السامة، إذ أعلنت باريس أنّها وواشنطن «لن تتسامحا مع الإفلات من العقاب» في حال «استخدام موثق» لأسلحة كيميائية في سورية، وذلك إثر اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وترامب.
وطلبت الولايات المتحدة، في وقت سابق من مجلس الأمن الدولي، تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سورية، بعد التقارير عن تعرّض منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق لهجمات بغاز الكلور.
واجتمع دبلوماسيون في الأمم المتحدة، الخميس الماضي، للتباحث في مشروع القرار الذي قدّمته البعثة الأميركية، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم «آلية التحقيق الأممية المستقلة» (يونيمي) تكون مدة تفويضها سنة واحدة، ومهمتها «تحديد المسؤولين عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي في سورية»}