العدد 1539 /30-11-2022

تكشف المعطيات الميدانية أن دولة الاحتلال لا تحترم حقوق أطفال اللاجئين والمهاجرين فيها، بعد مرور 33 عاما على مصادقة الأمم المتحدة على اتفاقية حقوق الطفل، المكونة من 54 مادة، وبعد 31 عامًا من تصديق الاحتلال عليها.

ويبلغ عدد اللاجئين والمهاجرين، الذين معظمهم من أصل إريتري أو سوداني، نحو ثمانية آلاف، حسب إحصائيات سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية.

ويمتد عدم احترام دولة الاحتلال لحقوق أطفال المهاجرين فيها، إلى انتهاك حقوق الطفل الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

ورغم أن أطفال اللاجئين يعيشون في كنف إسرائيل، لكنهم يواجهون ظروف حياة متدنية، وعيشاً دون مكانة دائمة، ودون حقوق معترف بها، وفي ضائقة مالية رهيبة، فضلا عن الانفصال عن الأطفال الإسرائيليين في جهاز التعليم.

وكشفت الأخصائية الاجتماعية نيتسان فيلدشتاين، التي تدير قسم الشباب في منظمة لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء، أن "الغالبية العظمى من أطفال طالبي اللجوء في تل أبيب يدرسون في انفصال كامل عن نظرائهم الإسرائيليين، أي في ظل فصل عنصري كامل بإشراف كامل من وزارة التعليم الحكومية".

وذكرت أنه "رغم تقديم عائلات هؤلاء الأطفال وعدد من المنظمات الحقوقية التماسًا للمحكمة بإنهاء سياسة الفصل هذه، لكن المحكمة رفضته، وشرعنت وجود مدارس منفصلة".

وأضافت في مقال نشره موقع زمن إسرائيل، وترجمته "عربي21"، أن "أطفال المهاجرين الأفارقة يعانون من العداء والعنصرية في الأماكن العامة منذ صغرهم، في الملاعب والمدارس والحافلات والشوارع".

وتابعت بأنهم "يتعرضون للعديد من سلوكيات عنصرية، تشمل التعليقات المسيئة والشتائم والكتابات العنصرية على جدران المدارس والنوادي، من المارة والجيران والنشطاء السياسيين الإسرائيليين، كما أنهم يفتقرون للتدريب المهني الكافي والتوجيه، والوساطة اللغوية والثقافية في معظم المؤسسات التعليمية".

وأكدت أن "المؤسسة الرسمية الإسرائيلية تكرّس فجوات العداء والاغتراب الموجودة اليوم تجاه أطفال اللاجئين الأفارقة، بما يجعل زملاءهم اليهود أقل تسامحًا ومسؤولية تجاههم، وأقل قدرة على النجاح في المستقبل، لأنهم لا يحصلون على تأشيرة تمنحهم الاستقرار والحقوق".

وأوضحت الأخصائية الإسرائيلية أن "العديد من مسارات التطوير المهني مغلقة أمامهم، بغض النظر عن قدراتهم وإنجازاتهم وطموحاتهم، حيث يواجهون صعوبات المراهقة، وأسئلة حول الهوية والثقافة والهجرة القسرية والخسارة والصدمات".

وتجسد هذه السياسة الإسرائيلية الرسمية تجاه الأطفال اللاجئين مزيدا من الإحباط في صفوفهم، والعيش في واقع صعب ومعقد للغاية، ما يعني الفشل الذريع للمجتمع الإسرائيلي في موقفه تجاه طالبي اللجوء الذين يعيشون فيه.

وتسببت سياسة دولة الاحتلال بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من موطنهم تحت وقع المجازر والمذابح، فيما وصلت ذات السياسة للتعامل مع المهاجرين الأفارقة بعدم توفير خدمات الصحة والرعاية لهم، والحد من المناطق السكنية، والتحريض المستمر عليهم.

ودفعت هذه الظروف السيئة الآلاف منهم لتقديم طلبات للانتقال إلى دول أكثر أمناً، في ظل الظروف غير الآمنة التي يعيشون فيها داخل دولة الاحتلال، التي لا توفر لهم الحد الأدنى من الخدمات الصحية والأساسية للبقاء على قيد الحياة.