جمعت لجنة أممية تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية أدلة تكفي لإدانة الرئيس بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب، بحسب ما أفادت إحدى أعضاء اللجنة في مقابلات نشرت يوم الأحد، بحسب «فرانس برس». وقالت المدّعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب، كارلا ديل بونتي، التي تستعد للتخلي عن منصبها في لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية بعد خمس سنوات من العمل فيها، لوسائل إعلام سويسرية إن الأدلة ضد الأسد تكفي لإدانته بارتكاب جرائم حرب. وقالت لجريدتي «لو ماتان ديمانش» و«زونتاغس تسايتونغ»: «أنا واثقة من ذلك»، رغم إشارتها إلى أنه في غياب محكمة ومدّع عام دولييّن مكلفين مهمة إجراء محاكمات في قضايا جرائم الحرب في سورية، فسيبقى إحقاق العدالة في هذه المسألة بعيد المنال.
وكانت ديل بونتي المواطنة السويسرية السبعينية التي برزت من خلال تحقيقها في جرائم الحرب التي ارتكبت في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستستقيل من اللجنة لأنها «لا تفعل شيئاً على الإطلاق». لكن الآن جميع الأطراف في سورية تصطف في جهة الشرّ حيث ارتكب نظام الأسد جرائم فظيعة ضد الإنسانية واستخدم أسلحة كيميائية، فيما لم تعد المعارضة تضم إلا المتطرفين والإرهابيّين (...).
وتولت اللجنة مهمة التحقيق في الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وجرائم الحرب في سورية بعد فترة وجيزة من اندلاع النزاع في آذار من عام 2011، مع قيام تظاهرات سلمية تطالب بإصلاحات تحولت لاحقاً إلى نزاع مسلح متشعب ومتعدد الأطراف. وأسفر النزاع المستمر في سورية عن سقوط أكثر من 330 ألف قتيل، ونزوح الملايين. ولطالما ناشدت اللجنة التي لن يبقى فيها إلا عضوان بعد استقالة ديل بونتي، مجلس الأمن تحويل ملف سورية إلى محكمة الجنايات الدولية ولكن دون نتيجة. وفي توضيحها سبب استقالتها صرحت ديل بونتي لجريدة «لو ماتان ديمانش»: «لا أريد أن أتحول إلى غطاء لمجتمع دولي لا يقوم بشيء على الإطلاق» من أجل تحقيق العدالة في سورية. وأضافت: «استقالتي تهدف كذلك إلى أن تكون بمثابة استفزاز»، حيث تأمل أن «تشكل عامل ضغط على مجلس الأمن الذي يتعين عليه إحقاق الحق للضحايا». وأكدت أن العدالة الدولية ضرورية لسورية حيث جرائم الحرب التي ارتكبت «أسوأ بكثير» من تلك التي رأتها في يوغوسلافيا السابقة. وأضافت: «دون عدالة في سورية لن يكون هناك سلام أبداً وبالتالي لا مستقبل».}