قالت وزيرة خارجية النرويج التي تزور قطاع غزة إن الوضع في القطاع صعب للغاية، وإن كثيراً من الشباب العاطلين عن العمل فقدوا كل أمل في مستقبل أفضل؛ فيما تتواصل احتجاجات نقابات فلسطينية تضامنا مع عمال مطرودين من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وسط تدهور كبير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القطاع المحاصر.
وتأتي زيارة الوزيرة النرويجية إلى غزة بعد أيام من احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي سفينة «العودة» النرويجية و«الحرية» السويدية، اللتين شاركتا في رحلة للكسر الحصار عن غزة.
ورسم المسؤولون في غزة صورة قاتمة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في القطاع، بسبب تشديد الحصار واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية واتخاذ إجراءات ضد مصلحة الفلسطينيين، وكان آخرها طرد مئات الموظفين من «الأونروا».
ونظم تجمع النقابات الفلسطينية وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة بمدينة غزة، دعماً لموظفيها الذين أنهيت عقودهم، ويبلغ عددهم ألف موظف.
وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن ثلاثمئة مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.
وتقول الأمم المتحدة إن الأونروا تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية، وهو ما من شأنه أن يزيد أوضاع القطاع سوءاً.
وجاء ذلك وسط حديث عن وجود مساع أميركية لـ»تغيير تفويض وكالة أونروا» كونها أدت إلى «استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين»، بينما كشفت مجلة «فورين بوليسي» مؤخرا عن رسائل بريد إلكتروني كتبها كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر، تدعو لإنهاء عمل وكالة «أونروا».
وتقدم الوكالة مساعدات لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.
ومن شأن وقف عملها خنق ما تبقى من متنفس اقتصادي لسكان القطاع المحاصر.
وقد ازداد الوضع سوءاً في القطاع بعد حظر الاحتلال -مؤخراً- أكثر من ألف صنف من السلع والبضائع من الدخول إلى قطاع.
ونبّه جمال الخضري الذي يرأس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى أن إجراءات إسرائيل الجديدة تهدد بمزيد من الارتفاع القياسي في معدلات الفقر والبطالة في صفوف سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة.
واشترطت إسرائيل عقب اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتن ياهو، تخفيف الحصار مقابل التزام الفصائل الفلسطينية بالتهدئة من جانبها.}