العدد 1397 / 22-1-2020

رأى المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود في حديث لـ"إذاعة الفجر"، أنّه بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على الإنتفاضة الشعبية الرافضة لسياسيات الدولة وعمليات الهدر والفساد على المستويين السياسي والاقتصادي، لمس اللبنانيون نوعاً من اللامبالاة من قبل السلطة الحاكمة اتجاه المطالب الشعبية بالتغيير والاصلاح، خاصة بعد وصول الوضع الاقتصادي والمعيشي إلى أدنى مستوياته في مشهد لم يعرفه لبنان طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنّ هذا الشعور بالاحباط الذي سببته السلطة من خلال المماطلة، ومسرحية تشكيل الحكومة هو ما أدى إلى إعادة تصعيد الحراك لإلزام السلطة الحاكمة للنظر بالواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه الشعب اللبناني وضرورة اجراء التغييرات التي رفعها هذا الحراك.

وأسف حمّود لأنّ الكرة اليوم ليست في ملعب الشعب المنتفض بل إنّها في ملعب المتمترسين في مواقع السلطة والذين ما زالوا حتى الآن يعملون على تقاسم جبنة السلطة، معتبراً أنّ ما تمارسه السلطة اليوم من تقسيم للحص والحقائب سيدفع جماهير الشعب الثائر إلى مزيد من التحركات والضغوط من أجل إجبار السلطة على الإقتناع بأنّ الواقع اليوم يختلف عما قبل السابع عشر من تشرين الأول، مؤكّداً أنّ أمام الشعب اللبناني اليوم الكثير من وسائل الضغط السلمية والمصانة دستورياً وقانونياً من أجل تحقيق مطالبه.

واعتبر حمّود أنّ البلد في هذه الفترة أمام ثلاثة احتمالات متعلقة بموضوع تشكيل الحكومة، الأول يتعلق باختلاف أهل البيت الواحد حول تقاسم السلطة وهذا بحد ذاته مصيبة، أما الاحتمال الثاني فهو أن يكون ما يحصل مجرد مسرحية لإخراج حكومة يظهر فيها الرئيس المكلف وكأنّه كان حريصاً على صلاحياته الدستورية وقاوم كل التدخلات الحزبية وبقي صامداً على ما طرحه منذ البداية بتشكيل حكومة من الاختصاصيين تحاكي وجع الناس، أما الاحتمال الثالث والأخير هو أن يكون الرئيس المكلف فعلاً ملتزماً بالتعهدات التي أطلقها ومصراً فعلاً على تشكيل حكومة تحاكي وجع الناس وتنظر إلى الواقع السياسي والإقتصادي بجدية ويسعى إلى تحقيق نقلة نوعية من أجل انقاذ البلد من الواقع السيء الذي وصل اليه.

وعن موقف الجماعة السلامية، قال حمّود إنّ الجماعة لا تقف عند الأسماء والشكليات بل ما يعنيها المضمون والمواصفات والإنتاجية للحكومة الجديدة، مشدّداً على أنّ أولى مهام الحكومة العتيدة إنقاذ الواقع الاقتصادي المتردي الذي وصل إلى حد لم يسبق له مثيل وباتت الناس يعيشون في أزمة اقتصادية تكاد تؤسس لثورة جياع وانفجار شعبي اقتصادي ومعيشي.

على صعيد متصل، أشار حمّود إلى أنّ الدستور لا يسمح لأيّ كان أن يسحب التكليف من الرئيس المكلف، موضحاً أنّ هناك أطر دستوري لحجب الثقة من الرئيس وليس سحب التكليف، لكنّه أشار في الوقت عينه إلى أنّ السطلة في لبنان من خلال مكرها واللعب على المفاهيم والقواعد الدستورية اذا أردات حشر الرئيس المكلف للتخلي عن مهامها فلن تعدم وسيلة في ذلك، ودعا حمّود السلطة والرئيس المكلف إلى التعاطي براقعية مع الظروف والمستجدات على الساحة اللبنانية لأنّ الهيكل اذا وقع سيقع على الجميع وسيدفع لبنان ثمن هذا التصلب والعقيلة السياسية الخشبية.