عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسته الدورية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وبحث في الشؤون الإسلامية والوقفية والإدارية والوطنية، وأصدر بياناً تلاه عضو المجلس المحامي همام زيادة جاء فيه:
دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى «إنهاء قضية الموقوفين الإسلاميين، ومعالجة الأمر بإصدار العفو العام الشامل، لأنه يشكل ارتياحاً لدى أهاليهم»، مؤكداً أنّه «يتعاطى مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والقدرة على التواصل مع المسؤولين بروح الانفتاح والتسامح والحزم»، مناشداً «مجلس الأمن الدولي» وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي»مساعدة الشعب السوري، خاصة «ما تتعرض له الغوطة من تغيير ديموغرافي وتدمير للحجر والبشر لم يُشهَدْ له مثيل».
وطالب المجلس الشرعي «المرشحين للانتخابات النيابية بأن يكون التنافس في ما بينهم ضمن القيم الأخلاقية والأصول الديمقراطية بكل رقي وحضارة كما سائر البلدان في العالم»، متمنياً على «اللبنانيين المشاركة لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي». 
وأعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمام المجلس الشرعي أن «دار الفتوى على مسافة واحدة من جميع المرشحين».
ودعا المجلس الشرعي الى «إنهاء قضية الموقوفين الإسلاميين، خصوصاً أن بعضهم بدأ بالإضراب عن الطعام نتيجة شعورهم بالمظلومية، ما يستدعي من الجهات المعنية معالجة الأمر بإصدار العفو العام الشامل، وهذا يشكل ارتياحاً لدى أهاليهم، ولتخفيف المعاناة التي يعيشونها في ظل الأوضاع التي تشهدها الساحة اللبنانية».}