العدد 1388 / 27-11-2019

توقف المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في اجتماعه الأسبوعي أمام تطورات المشهد الداخلي وأكد على الأمور التالية:

١ - إن الحراك الشعبي القائم إنما هو تعبير عن حجم معاناة المواطن نتيجة فساد وسوء إدارة طبقة سياسية ساهمت على مدى سنوات في تدمير بنية الدولة الإقتصادية والإدارية مما يستدعي من القوى السياسية المختلفة أن تستفيق من غفلتها وتستجيب لنداء المواطنين بتغيير جذري في طريقة إدارة البلاد.

٢ - إن التلاعب القائم بالدستور اللبناني من خلال تأخير الاستشارات النيابية الملزمة، وهي الآلية الدستورية لاختيار الرئيس المكلف وليس انتظار التوافقات بين أحزاب السلطة، لا يمكن إلا أن يؤدي الى مزيد من تفكك الاستقرار في لبنان يتحمّل مسؤوليته كل من يساهم في هذا التأخير.

٣ - إن الجماعة الإسلامية وقد تفاعلت مع الحراك الشعبي، فشارك جمهورها في فعاليات الحراك، ليس من منطلق الانتماء الحزبي وإنما من منطلق المواطنة الجامعة وأطلقت مبادرتها التي تقوم على مرحلة انتقالية تديرها حكومة كفاءات مصغرة مهمتها مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون يؤمن عدالة التمثيل، فهي تدعو القوى السياسية لملاقاة الحراك في مطالبه والتفاعل مع عناصر خارطة الطريق التي اقترحتها الجماعة.

٤ - تعتبر الجماعة الإسلامية أن قوة الحراك هي بالسلمية التي طبعت تحركاته، وهي إذ تأسف على وقوع ضحايا حوادث كحادثة الجية وتتقدم بالتعزية من أهل الضحايا وتدعو القضاء لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات والعقوبات المكافأة، فإنها تدين أي خطاب إهانات يخرج من بعض المتحمسين أو المندسين في صفوف الحراك كما تدين مظاهر العنف الممزوجة بالخطاب الطائفي التي وقعت في شوارع بيروت وساحاتها في اليومين الأخيرين، كما تدعو الحراك للإمتناع عن منع حركة المواطنين من خلال الإقفال العشوائي للطرقات.

٥ - ترفض الجماعة الإسلامية أي تدخل أجنبي في الشأن اللبناني، دعماً للحراك أو معارضةً له، وتعتبر أن اللبنانيين يجب أن يتحلوا بالنضج الكافي الذي يتيح الحوار بينهم وصولاً للإلتقاء على بناء الدولة الحديثة القائمة على المواطنة.