العدد 1380 / 2-10-2019

توقف المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان في اجتماعه الأسبوعي أمام التطوّرات الأخيرة، خاصةفي الملف الاقتصادي، وما بلغته الأزمة من مراحل دفعت شريحة من المواطنين، ومن مختلف المناطق والتوجّهات، إلى التحرّك الميداني في الشارع تعبيراً عن حالة الغضب مما آلت اليه الأوضاع، والمستوى المعيشي الذي كاد أن يحوّل أغلب اللبنانيين إلى طبقة فقيرة معدمة . وإزاء ذلك أكّد على الآتي:

-نؤكد وقوفنا إلى جانب شعبنا وأهلنا في تحركاتهم السلمية ومطالبهم المحقّة، وندعوهم إلى مزيد من الضغط، بالوسائل التي تؤمّن المطالب وتجنّب البلد الفتن، على الطبقة السياسية المتحكمة بالبلد دون استثناء، ودون إقامة أي اعتبار للانتماءات المختلفة.

-نعتبر سياسة المحاصصة، والمناكفة، والزبائنية، وحروب الصلاحيات، والمعارك الوهمية، وإثبات الذات والحضور، والمصالح الفئوية والضيقة، وحماية الفساد بكل أنواعه وأصنافه، واستغلال الإدارة، وما سوى ذلك، أوصلت البلد إلى هذا الوضع.

-نحمّل الطبقة السياسية دون استثناء مسؤولية ما آلت إليه الأمور في الواقع والوضع الاقتصادي، وندعوها إلى الخروج من السياسات المعمول بها واعتماد سياسة ورؤية موحّدة لمواجهة الأزمة والخروج منها، وإلا فإن استمرار الأزمة سيكون مدعاة لمزيد من التحركات التي قد تقود البلد إلى المجهول، وعندها قد ينهار الهيكل على رؤوس الجميع.