تأتي الذكرى السنوية الأولى لـ "انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول" ولبنان يعيش أزمات متزايدة على المستويات كافة دون أن تقدّم السلطة السياسية والطبقة الحاكمة أيّة حلول مفيدة، أو أن تتنحّى لصالح إنتاج سلطة قادرة على إخراج البلد مما هو فيه، وإنّنا في المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، وعشية هذه الذكرى، نؤكّد على التالي :

١-إنّ الحراك الشعبي المدني السلمي الذي انطلق في السابع عشر من تشرين الأول من العام الماضي إنّما هو تعبير صادق من الشعب اللبناني عن حجم الأزمة التي بلغها، وعن رفضه لمجمل الطبقة السياسية وعدم ثقته بها، فهي المسؤولة عن كل ما آلت إليه الأمور جراء سياسة المحاصصة والمناكفة والكيدية وعدم المسؤولية وحالة اللامبالاة عند أغلب هذه الطبقة.

٢- نجدّد التأكيد على مبادرتنا التي أطلقنا فيها مساراً دستورياً للحلّ يبدأ من تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين تركّز في برنامجها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ومعالجة الأزمة المعيشية والاقتصادية، والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة تعيد انتاج منظومة الحكم بما فيها رئاسة الجمهورية.

٣- نؤكّد على أنّ البلد يعيش حالة فراغ بعد استقالة الحكومة وعدم تشكيل حكومة جديدة، وإنّنا ندعو إلى تشكيل حكومة من أهل الاختصاص والكفاءة في أسرع وقت، واحترام والتزام الأطر والآليات الدستورية في ذلك، وعلى أن تكون هذه الحكومة بداية مرحلة انتقالية تضع لبنان على سكة الحل الدائم. و نؤكد على أنّ تعطيل تشكيل حكومة جديدة في ظل الأوضاع السائدة ، والقفز فوق الدستور وعدم الالتزام بالقواعد الدستورية الناظمة يُعدّ تعدّياً على كل اللبنانيين، وإسهاماً في تعميق أزماتهم المتعدّدة، ولذلك نحمّل كل من يعيق تشكيل الحكومة ويخلّ بالدستور مسؤولية التعطيل ومعه مسؤولية الأزمات التي يعيشها البلد.

حمى الله لبنان وفرّج عن أهله كل سوء