العدد 1400 / 12-2-2020

1- أن المواطنين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة نتيجة مخالفة رئيس الحكومة للكثير من التعهدات والإلتزامات التي قطعها وتعهّد بها للحراك الشعبي ولعموم اللبنانيين، لا سيما لناحية البعد عن منطق المحاصصة والإلتزام بقاعدة التخصص والكفاءة في اختيار الوزراء، ثم أتبع ذلك باعتماد بيان وزاري أغفل أهم مطالب الحراك الشعبي، ومنها مطلب إجراء انتخابات نيابية مبكّرة وفقاً لقانون انتخاب جديد يضمن عدالة التمثيل وصحّته، وكذلك غابت عنه الإجراءات العملية لمكافحة الهدر، فضلاً عن غياب أية رؤية إقتصادية واضحة لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة.

2- أنّ الثقة الهزيلة التي قد تحصل عليها الحكومة في المجلس النيابي، لن تعوض ما فقدته من الحاضنة الشعبية التي كانت بأمس الحاجة إليها، وهي تعكس تبرّم الرأي العام منها وعدم رضاه عنها، خاصةً وأن جلسة مناقشة البيان الوزاري تجري في ظل تحصينات غير مسبوقة تفصل بين المواطنين ومجلسهم النيابي، وتبرز حالة قلق من الرأي العام، بدل أن يفتح المجلس أبوابه للحوار مع ناخبيه.

3- أنّ الحكومة أضاعت فرصة ذهبية لها وللوطن من أجل تجاوز الأزمة المصيرية التي أوقعتنا بها القوى السياسية المتعاقبة، وذلك عندما رضخت لمعايير تلك الطبقة السياسية التي ثار الناس في وجهها، فبات الناس لا يرون فيها إلا غطاء لاستمرار نهج الفساد والتخريب بالوكالة.

4- لكل ذلك فإن التحدّي الأساسي اليوم أمام هذه الحكومة، لم يعد الحصول على ثقة المجلس النيابي، إنما التحدّي هو الحصول على ثقة اللبنانيين، لا سيّما الذين اندفعوا إلى الساحات والميادين مطالبين بالإصلاح ووضع حدّ لحالة الإنهيار، والنجاح في هذا التحدي هو وحده الكفيل بإخراج لبنان من أزمته المصيرية، وهو وحده الكفيل بتغيير قناعتنا بأن الحكومة ماتت قبل أن تولد.