العدد 1538 /23-11-2022

أصدرت الجماعة الإسلامية بياناً رفضت فيه السماح بإقامة التجمعات والأنشطة التي تروّج للشذوذ الجنسي، وقدّرت موقف وزير الداخلية الرافض لقرار مجلس شورى الدولة السماح بذلك، وقد جاء في بيان الجماعة :

طالعنا مجلس شورى الدولة بقرار يوقف بموجبه تنفيذ قرار وزير الداخلية الذي يمنع تجمّعات الشاذّين جنسياً وأخلاقياً لأنّ من شأن ذلك تهديد منظومة القيم والأخلاق التي يقوم عليها مجتمعنا الشرقي تحت عنوان الحرّية الشخصية، في حين أنّ قرار مجلس الشورى فيه مخالفات لقوانين تمنع التعرّض للآداب والأخلاق العامة فضلاً عن الحضّ على الفجور والفساد وهو ما يرفضه القانون اللبناني، ناهيك عن الإجماع على رفض هذه الممارسة الشاذّة، وإزاء ذلك نعلن في الجماعة الإسلامية التالي:

أولاً : نرفض رفضاً قاطعاً وجازماً أيّة محاولة لتسهيل ضرب قيمنا وأخلاقنا من خلال السماح لتجمّعات أو هيئات أو مجموعات بنشر الرذيلة والشذوذ الجنسي والفساد الأخلاقي في مجتمعنا في وقت أحوج ما نحن فيه إلى معالجة أزماتنا الاقتصادية والحياتية والتي تنعكس بشكل كبير على واقعنا الاجتماعي وتلحق به ضرراً كبيراً.

ثانياً : نطالب القضاة والنوّاب الغيورين التصدّي قانونياً وقضائياً وتشريعياً لأيّة محاولة لضرب قيم الأسرة والأخلاق التي ما زال مجتمعنا الشرقي يتمتّع ويتحصّن بها، وندعوهم إلى التحرّك من أجل عدم السماح بتجاوز القوانين المعمول بها والمرعية الإجراء بخصوص الحفاظ على قيمنا الإجتماعية، والمنسجمة مع معتقداتنا الدينية.

ثالثاً : نحيّي ونقدّر موقف وزير الداخلية الذي أعلن رفضه تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الداعي للسماح بإقامة تجمّعات للشاذّين جنسياً وأخلاقياً، ونؤكّد على أنّ هذا الموقف يمثّل أصالة الموقف اللبناني المتمسك بالقيم والمحافظ على أمن المجتمع من الهلاك والضياع.

الجماعة الإسلامية