مكتب مراد: ما أدلى به حول المحكمة الدولية هو رأي
أعلن مكتب النائب ​عبد الرحيم مراد​ أنه «تقوم بعض الشخصيات السياسية ممن تجاوزتهم المرحلة السياسية وخطاباتهم الممجوجة الذين دأبوا على ممارسة المواربة، وتغيير الحقائق للوصول الى نتائج سياسية من أجل خدمة أجندات مشبوهة تضرب​لبنان​ وعلاقاته العربية كما بسمعة شخصياته الوطنية».
ولفت الى أن «ما أدلى به النائب عبد الرحيم مراد حول ​المحكمة الدولية​ هو رأي فيه احترام للسلطة القضائية اللبنانية وللسيادة الوطنية بعيداً عن محاولات استغلال شهادة رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ لتمزيق نسيجنا الوطني وإخراج العدالة من مفهومها القيمي الى عدالة محرفة، فالنائب مراد بقي على موقفه هذا من مسألة المحكمة الدولية في تصريحه الأخير لأن أي محاكمة يجب أن تكون على الأراضي اللبنانية وفي ظل القوانين اللبنانية التي اقرها المشترع اللبناني، ولم يطالب مطلقاً بإلغاء المحكمة الدولية وكان يفضل أن تكون هذه المحكمة من قضاة لبنانيين مطعمين بقضاة دوليين».

«المستقبل»: تشكيل الحكومة حاجة وطنية
عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعاً برئاسة الرئيس سعد الحريري، في بيت الوسط، وأصدرت في نهايته بياناً تلاه النائب طارق المرعبي في ما يلي نصه: رأت الكتلة أنه بات من المؤكد للجميع ان تشكيل الحكومة حاجة وطنية توجبها التحديات الاقتصادية الماثلة والتطورات الإقليمية المتسارعة وفي مقدمها المستجدات المتعلقة بعودة النازحين السوريين، وتوفير مقومات النجاح لهذه الخطوة المرتقبة.
وإذ تجدد الكتلة دعمها لجهود الرئيس سعد الحريري ولأجواء التفاؤل التي يعبر عنها، تلفت إلى أن التنسيق والتشاور القائمين بين فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يشكلان الرافعة الأساس لعملية تشكيل الحكومة، وأن تعاون الأطراف السياسية على تدوير الزوايا وتقديم التنازلات المتبادلة من شأنه أن يعطي دفعاً قوياً لهذه الرافعة، وينهي دوامة التجاذب حول الحصص الوزارية وتوزيعها.

الوزير خليل يحذّر من مشكلة على صعيد الموازنة
أكد وزير المالية علي حسن خليل «أننا لا نملك ترف إضاعة الوقت في موضوع تأليف الحكومة، لأن ما يحصل في المنطقة يفرض أن تكون لدينا إدارة حكومية جاهزة لمواجهة التطورات». 
وشدد على التزام وزارة المالية تقديم مشروع الموازنة لعام 2019 في الموعد الدستوري، أي بنهاية شهر آب المقبل، وقال: «نحن سنحترم هذا الموعد، والإدارة المختصة في الوزارة تناقش الآن المشروع، لكن هذا يتطلب وجود حكومة لإقرار المشروع ورفعه إلى مجلس النواب، وإلا فسوف نقع في المشكلة والأخطاء السابقة ونعود إلى الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية، مع ما يعني ذلك من مشكلات. ولا يصح في عهد جديد عليه آمال، إلا أن نحترم المواعيد، فإذا لم نشكل الحكومة خلال هذا الشهر سنكون أمام مشكلة موازنة بحيث نصل إلى نهاية السنة ولا ننفق حسب الأصول. والآن وزارة المالية أشرفت على إنهاء تقريرها لجهة الحسابات العامة ومشاريع قطع الحساب عن السنوات الماضة (1993-2016). أستطيع أن نقول إننا في نهاية المطاف وضمن المهلة المعطاة لنا».

لا مهلة ولا سحب للتكليف ولو وقّعه 821 نائباً
أكد الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين لـ«المركزية» أنه «لا يوجد في الدستور اللبناني ما يسمى سحب تكليف او حتى تحديد مهلة للتأليف، حتى لو وقّع 128 نائباً على العريضة. لماذا كلّف النواب الرئيس سعد الحريري إذا كانوا يريدون سحب التكليف منه اليوم؟ يعرفون الجو السياسي واللعبة السياسية في لبنان ويعلمون مَن كلّفوا، فكان الأجدى بهم عدم تكليفه أساساً».
وأضاف: «الدستور له آلياته، ولا يمكن أحداً اختراع آلية دستورية غير موجودة واعتبارها صالحة والعمل بموجبها. إذا كانوا غير راضين عن هذا التكليف لأي سبب يمكنهم استخدام أساليب وضغوط سياسية لدفعه الى الاستقالة، أما بموجب الدستور، فلا يحق لهم سحب التكليف ولا تحديد مهلة، وإذا استقال يعاد تكليف شخص آخر». وأكد حنين أنه «حتى رئيس الجمهورية ليس له أي صلاحية في هذا الموضوع».

عدوان: قانون الانتخاب
في أولويات التشريع
قال النائب جورج عدوان بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة: «نعلم جميعاً حرص الرئيس بري وحرص القوات اللبنانية على المؤسسات الدستورية لأنه في النهاية لن يبقى لنا كلبنانيين الا هذه المؤسسات لنعود وننطلق منها في عملية بناء وطننا. ومن هذه المؤسسات رئاسة الجمهورية التي نصر مرة اخرى على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت».
وأوضح ان «الحديث تطرق الى قانون الانتخابات وأهميته في اعادة تكوين السلطة واراحة جميع اللبنانيين بقانون يؤمن التمثيل الصحيح والعيش معاً كلبنانيين، وخصوصاً ان هناك قانونين في المجلس: القانون الذي اقترحه الرئيس بري والقانون الذي طرحته القوات وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، ولأننا حرصاء على تشريع الضرورة، ولأنه في رأس سلم الاولويات في تشريع الضرورة قانون الانتخابات، لا بدّ من ان يدرج الأخير على جدول اعمال الجلسات التشريعية».

النائب الجسر: المساعي مستمرة والحريري متفائل
أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر، أن «مساعي تأليف الحكومة ما زالت مستمرة ولم تعلّق، وبما أن الرئيس سعد الحريري لم يتحدث عن العودة الى النقطة الصفر فإن مساعي التأليف لا تزال قائمة وكل إشاراته تدل على أنه متفائل وينصب في عمله على ملف تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أنها «ليست أول حكومة تأخذ وقتاً وتتعثر في ولادتها، فالحكومة المتعاقبة كانت تأخذ خمسة أو ستة أشهر حتى تتألف ولكن ما نطمح اليه، أن تولد الحكومة في أسرع وقت ممكن».
ورأى في حديث الى تلفزيون «المستقبل»، أن «طرح مسألة الثلث المعطل هو انقلاب على الطائف»، مذكراً بأن «الطائف لم يرد فيه ذكر الثلث المعطل». 

قوى الأمن تحذر المواطنين من القيام بـ«تحدي كيكي»
صـدر عـن المـديريـة العـامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العـلاقـات العامـة مــا يلــي: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قيام مواطنين بتنفيذ ما يسمى ظاهرة « KiKi Challenge»، حيث يعمد السائق الى الترجل من المركبة وهي في وضعية السير والرقص بجانبها، بغية تصويره ونشر الفيديو على هذه المواقع.
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من السائقين عدم ارتكاب هذه المخالفة التي تشكل خطراً على حياتهم وعلى السلامة العامة.

الحجار: بند تمويل المحكمة أساسي في البيان الوزاري
علّق عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار على الحملة التي انطلقت أخيراً تحت عنوان «الحملة الوطنية لإلغاء المحكمة الخاصة بلبنان»، ووزّعت بياناً لتوقيعه، فأكد أنها «ليست المرّة الأولى التي نشهد فيها محاولات من أجل الالتفاف على المحكمة الدولية، لكن ما هو لافت أن هذه الحملة تأتي عشية ما يُقال عن أحكام ستُصدرها المحكمة قريباً»، مشدداً على أن «المحكمة الدولية بند أساسي في البيان الوزاري ومتّفق عليه، والحكومة تموّل عملها بطريقة قانونية، وهي باقية الى حين تحقيق العدالة».
وقال في حديث إلى وكالة «الأنباء المركزية»: «عندما سمعت عن هذه الحملة تذكّرت مسألة شهود الزور التي كانت العنوان الرئيسي الذي أسقط حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى، وعندما استقالت الحكومة آنذاك لم نعد نسمع بشهود الزور».