بنك عوده: ملتزمون قواعد مكافحة التبييض
أعلن بنك عوده أنه تعرض لحملة «ترويج شائعات رخيصة وملفقة وكاذبة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة على الإطلاق»، مبدياً أسفه «لهذه الشائعات الخاطئة المغرضة التي تبقى عديمة الشأن والأهميّة والتي تشكّل أعمالاً جرميّة ومعاقب عليها قانوناً».  
وإذ حذّر «أيّ شخص ينقل أو يروّج أو ينشر الشائعات الخاطئة والكاذبة، ويحتفظ بحقّ ملاحقته بالوسائل القانونيّة وخاصّةً أمام القضاء الجزائي»، قال إنّ «من البديهي أنّ بنك عوده، من منطلق موقعه المتميّز في القطاع المصرفي، ليس بحاجة للتأكيد مجدّداً أنّه ملتزم جميع قواعد الامتثال والشفافيّة ومكافحة تبييض الأموال والجرائم الماليّة المرعيّة الإجراء في لبنان والخارج، وهذا ما أبقاه في أفضل العلاقات مع المصارف المراسلة ومع الجهات الرقابيّة المعنيّة، الوطنيّة والعالميّة».

السيّد تحدث عن رشىً لتطويع أمنيّين
توقف النائب جميل السيد عند «الغبن» اللاحق بالبقاع، ولفت الى «إحباط» محاولات تحريض بين البقاع والجنوب في شأن «التوظيفات في الأجهزة العسكرية وبخاصة دورة التطويع الأخيرة في أمن الدولة»، كاشفاً «ان 10 من الـ17 من منطقة البقاع دفعوا رشوة ليتوظفوا، والبقاعيون في حاجة الى توظيفات في أسلاك الدولة لأنهم لا يملكون فرصاً أخرى».  
وأوضح في مؤتمر صحافي في ​مجلس النواب​ أنه «أبلغ دولة الرئيس بري بعد الانتخابات مباشرة عدم رضى الناس، رغم ان الخط ربح في البقاع بإيصال 8 نواب من اصل 10 في ظل القانون النسبي»، مشيراً الى «أن الناس هم الذين يسألون لماذا لا يساوى الجنوب بالبقاع من ناحية الخدمات والمشاريع الانمائية؟».
ودعا بري إلى «اقصاء من يزرع الفتنة الجنوبية - البقاعية في داره»، لافتاً الى أن رئيس المجلس «ليس في حاجة إلى تطويع ضباط لحصد شعبية في البقاع».

كنعان: الحلول ليست عندنا ونطالب بالمعيار الواحد
أكد أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان، بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل برئاسة الوزير جبران باسيل، أن «لا أحد يطالب بالمعايير الدستورية واحترام نتيجة الانتخابات مثلنا، ونحن لم ولن نخترع قواعد، ومستعدون لأن نتساوى مع الجميع تحت سقف قاعدة واحدة تطبق على الجميع».
وقال: «للمرة الأخيرة نقول، إن المبادرة الى انتاج حلول ليست عندنا، فنحن نسهل، ولا يطالبنا أحد بأكثر من ذلك او يصور في الاعلام انه ينتظر منا او اننا ننتظر منه. فالدور الأساس للرئيس المكلف، وإصدار المرسوم يقع على عاتق فخامة رئيس الجمهورية».
أضاف: «التكتل لا يشكل الحكومة ولا يريد دوراً في المبادرة، ومستعد للقيام بما يطلب منه وهو يقوم بذلك، لكن محاولة الإيحاء بأن العقدة لدى الوزير جبران باسيل أو لدى التكتل، وبأنه يحاول التعدي على أدوار بعمل سلبي أمر مرفوض وغير صحيح، ونطالب من يقومون بهذه الإيحاءات بأن يقلعوا عن ذلك حتى لا نضطر لقول أكثر من ذلك».
ولفت الى ان «المسؤولية عند الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية دستورياً، ونحن لم نشترط على أحد ولا نضع أي فيتو على اسناد حقيبة سيادية للقوات اللبنانية أو بأعداد الوزراء، فلسنا نحن من يشكل الحكومة، وعلينا بما يتعلق بنا لناحية حضورنا وتمثيلنا. وليتوقف النفخ بالعقدة المسيحية، لأن المسألة ليست عندنا، ولتطرح المبادرات من قبل الجهات المعنية».

«الصناعة»: فحوص عينات المكسَّرات مطابقة للمواصفات
    أصدرت وزارة الصناعة بياناً حول ما تم تداوله عن المكسرات المحمصة، جاء فيه: «أثير في الفترة الأخيرة موضوع المكسرات المحمصة ومنع اليابان استيرادها من لبنان. لذلك، يهم وزارة الصناعة أن تفيد بأنها، وفق دورها ومهامها ومسؤولياتها الرقابية، تقوم بأخذ العينات العشوائية من المحامص العاملة في لبنان بشكل دوري. ومنذ سنتين لغاية اليوم، جاءت نتيجة الفحوصات على العينات العشوائية مطابقة للمواصفات أي أنها خالية من المواد المسرطنة. وستعمل الوزارة على توسيع شريحة أخذ العينات من المنتجين والمصدرين، وتودعها مختبرات معهد البحوث الصناعية لإخضاعها للفحوص اللازمة. وستعلن النتائج لدى صدورها.
أما بالنسبة إلى منع المكسرات اللبنانية إلى اليابان، فقد يكون مرتبطاً بإحدى الشحنات القديمة غير المطابقة، مع العلم أن اليابان تتحدث عن الفستق الحلبي عموماً وليس عن المكسرات اللبنانية تحديداً.

العقار يعود إلى الركود
 بعد تحسن موقت
عاد القطاع العقاري إلى ركوده بعد تحسن شهري موقت. اذ انخفض عدد معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 5.76 في المئة خلال حزيران 2018، إلى 4765 معاملة، من 5056 معاملة في الشهر الذي سبقه.
وتراجعت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة 15.38 في المئة على أساس شهري إلى 650 مليون دولار، من 770 مليون دولار في أيّار، لينكمش بذلك متوسط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 10.21 في المئة من 151337 دولاراً إلى 135884 دولاراً في الشهر المعني.
أمّا على صعيد تراكميٍّ، فقد انخفض عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 18.20 في المئة سنويّاً إلى 27472 خلال النصف الأوّل من العام الجاري، من 33584 في الفترة ذاتها من العام الفائت. كما تراجعت قيمة معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 14.01 في المئة إلى 3.87 مليارات دولار.

حاكم مصرف لبنان
يطمئن اللبنانيين
كرر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تأكيده أن تثبيت سعر صرف الليرة هو مسألة لا رجوع عنها، وذلك في رده على انتشار شائعات مفادها أن الليرة ستنهار، وهو ما دفع العديد من الخبراء والاقتصاديين إلى نفيها استناداً إلى الاحتياطات المرتفعة الموجودة في مصرف لبنان.
في اللقاء الشهري مع وفد جمعية مصارف لبنان برئاسة جوزف طربيه الذي جاء بعيد كلمة ألقاها سلامة في منتدى الاقتصاد العربي أكد فيها أن «الليرة مستقرة وثابتة، مدعومة بموجودات مرتفعة بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي»، اختار سلامة عبارات منمقة ودقيقة في تشديده على سياسة التثبيت. فقال «إن الاستقرار النقدي والدفاع عن سعر صرف الليرة من ثوابت مصرف لبنان ولا عودة أو رجوع عنهما»، ووكالات التصنيف الدولية ومنها «موديز» تؤكد في تقاريرها النظرة المستقبلية المستقرة للبنان، وأن «الوضع النقدي ما زال وحده قوياً» وأن «أحداً لن يقترب منه».

«الاشتراكي»: نرفض تعويم العلاقات اللبنانية - السورية!
ثمَّن الحزب التقدمي الاشتراكي جهود الحريري «في محاولةِ كسرِ الحلقة المفرَغة التي تدور فيها عملية تأليف الحكومة»، وتمنَّت مصادره عبر «الجمهورية» أن تخرج التشكيلة الحكومية في أسرع وقت إلى العلن «على قاعدة احترام نتائج الانتخابات النيابية». وتوقّفت المصادر نفسُها عند «محاولات البعض لإعادةَ تعويم العلاقات اللبنانية ـ السورية» وذكّرَت بموقف الحزب الرافض لهذا التعويم، وقالت: «ها هو وزير الخارجية يطلِق مواقف، وهي ليست المرّة الأولى، في ملف السياسة الخارجية التي لا تُعبّر عن سياسة الحكومة اللبنانية مجتمعةً ولا تعكس وجهة نظرِ مختلف الأطراف المكوِّنة لهذه الحكومة. ففي الوقت الذي لا يزال فيه الشعب السوري يعاني ما يعانيه من مآسٍ ودمار وتهجير، يسعى البعض في لبنان إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وهذا لن يمرَّ مرور الكرام».