لقطات لبنانية

لقطات لبنانية
26/04/2018

توقيف أحد كوادر «داعش» في شمال لبنان
أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف «شعبة المعلومات» فيها أحد كوادر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في زغرتا، شمال لبنان، في 11 نيسان الجاري، «نتيجة عمليّة أمنية خاطفة، وذلك بعيد دخوله إلى لبنان، وقبل أن يُتاح له القيام بأي نشاط فعلي».
ووضعت المديرية العامة لقوى الأمن في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، العملية «في إطار استراتيجية الأمن الوقائي المتّبعة من جانبها، لجهة التركيز على تسرّب كوادر ومقاتلي التنظيمات الإرهابية من سورية إلى لبنان، خصوصاً المنتمين إلى تنظيم داعش، تمهيداً لتشكيل خلايا إرهابية سرية وناشطة يكون هدفها المستقبلي تنفيذ عمليات إرهابية في الداخل اللبناني».
وأشارت إلى أن عملية توقيف العنصر المذكور «جرت بناءً على معطيات توافرت لدى الشعبة عن وجود توجّه لدى داعش يقضي بالعمل بهذه الاستراتيجية، وبنتيجة المتابعة»، لافتة إلى أنها أوقفته «بعيد دخوله إلى لبنان، وقبل أن يُتاح له القيام بأي نشاط فعلي، أو أي نوع من أنواع التواصل مع كوادر التنظيم في الخارج».

لبنان يستعد لجولة ثانية من تراخيص عن النفط والغاز
قال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل إنه طلب من الهيئة المعنية بتنظيم قطاع البترول في البلاد أن تبدأ التحضير لجولة ثانية من التراخيص البحرية للنفط والغاز، لكنه لم يكشف عن إطار زمني للموعد المحتمل لإطلاق الجولة.
وفي شباط وقع لبنان أولى اتفاقياته البحرية لاستكشاف الطاقة وانتاجها في اثنتين من عشر رقاع قبالة الساحل، وأبلغ أبي خليل مؤتمراً للنفط والغاز في بيروت أنه طلب من هيئة إدارة قطاع البترول الأسبوع الماضي أن تبدأ الاستعدادات لجولة ثانية.
ونقل بيان نشره المؤتمر عن أبي خليل قوله: «هذا الأمر لا يعني أننا أطلقنا الدورة، إنما البدء بالتحضير».

الجميّل يطعن بالموازنة والمادة 94
قدّم رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل طعناً بقانون الموازنة والمادة 49 بعد حصوله على 10 تواقيع، وأكد أن «المخالفات في قانون الموازنة عديدة، أولاً مخالفة الفقرة «ط» من مقدمة الدستور والمادة 83 في ما يتعلق بالمادة 49 من الموازنة التي هي تشريع لإقامة الأجانب وخصوصاً اللاجئين السوريين بشكل غير محدد بالزمن ما يشكل تعدياً على مصلحة لبنان العليا».وأشار خلال حضوره أمس إلى المجلس الدستوري حيث قدم الطعن، إلى «مخالفة المادة 87 المتعلقة بقطع الحساب وهي أيضاً مخالفة لفصل السلطات وتوازنها عبر منع مجلس النواب من ممارسة صلاحياته الرقابية والمالية، اضافة الى الفقرة «ه» من مقدمة الدستور والمواد 81 و82، ومخالفة المهل الدستورية المنصوص عنها في المادة 32 و83، ومخالفة سنوية الموازنة وبالتالي المادة 83 ووحدة الموازنة وشموليتها وبالتالي المادة 83».
وأوضح أن «الهدف من هذا الطعن هو وقف الخطأ الكبير الذي ارتكب بحق البلد من خلال المادة 49 أولاً، وثانياً اعادة الامور الى نصابها الصحيح على الصعيد المالي في لبنان.

بري: الثنائية الشيعيّة وطنيّة ومناعة لحماية لبنان
أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري «أننا نفتخر ولا نخجل مما يسميه البعض ثنائية شيعية، لكنها في الحقيقة ثنائية وطنية، وهي تشكل المناعة الوحيدة المتبقية لحماية لبنان الى جانب ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة».
وقال خلال استقباله في دارته في المصيلح، وفداً شعبياً كبيراً: «بصراحة أقول: نحن نخجل من أي ثنائية لو كانت ضد الوحدة الوطنية وضد عروبة لبنان وقضاياه القومية، وفي الطليعة قضية فلسطين».
أضاف: «ما دام هذا التحالف تحالفاً وطنياً طائفياً، فمن الطبيعي والمتوقع أن يكون هدفاً دائماً لسهام الطائفيين والمذهبيين في الداخل والخارج، وتحالفاً مزعجاً ومقلقاً للعدو الاسرائيلي. وما دام العدو على هذا القدر الكبير من القلق والانزعاج فسنعمل على تعزيز هذا التحالف وتمتينه ولينزعج من ينزعج وليقلق من يقلق».

الوزير كبارة ينفي
ما نُسب إليه من شائعات
نفى وزير العمل محمد كبارة ما جرى تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات منسوبة إلى ما سمي «قبس لبنان» حول ان الوزير كبارة أجرى اتصالأً مع السفارة السعودية طالباً احتسابه على الخط السعودي لا على خط جبران باسيل والفرنسيين الذي يمثله الرئيس سعد الحريري، مبدياً، أي الوزير كبارة، ندمه الشديد لأنه لم يتحالف مع تيار العزم.
ويهم الوزير كبارة أن يشدد على ان «ما نشره احد المواقع الاخبارية من اخبار كاذبة حول موقفه السياسي لا أساس له من الصحة ، مؤكداً ان الخيارات السياسية التي تجمعه مع الرئيس سعد الحريري ثابتة، مستغرباً الخيال الواسع للموقع الالكتروني الذي يدل على خفّة شديدة».
ودعا الوزير كبارة المجلس الوطني للإعلام وهيئة الاشراف على الانتخابات الى وضع حد لهذا الفلتان الاعلامي.

ميقاتي: نحن لا نشتم أحداً... ولا نتبنى الكلام الطائفي
أكد الرئيس نجيب ميقاتي «أن المبالغ التي تم رصدها للبنان في مؤتمر سيدر عبارة عن قروض وضعت بناء على شروط معينة، أهمها شفافية الدولة اللبنانية، وانا كرجل دولة، لا أستطيع القول بالمطلق إنني ضد المؤتمر، لكنني أعتقد أنه لن يكون ذا مردود، لأن هناك شروطاً تتعلق بأداء الحكومة وشفافيتها في تنفيذ المشاريع، وهذا غير متوافر في الوقت الحاضر». وشدد على «أننا نحن لا نشهّر بأحد، ولا نشتم أحداً، لأن الشتائم ترتد على أصحابها، ولا نتبنى الكلام الطائفي والمذهبي وتحريك الغرائز، لأن ذلك ينتهي في ساعته، بل نكتفي بالفعل والعمل».
وفي لقاء حواري نظمته «جامعة العزم» في حضور أعضاء «لائحة العزم»، قال ميقاتي: «نحن أمام استحقاق انتخابي يحتاج إلى تضافر جهودنا جميعاً لاستعادة قرار طرابلس والشمال، المسلوب منذ فترة ليست قصيرة، وهو دائماً مرتبط وملحق بمناطق أخرى، وبأشخاص تعنيهم طرابلس فقط في الانتخابات، أو لتكون صندوق بريد. لقد تحالفنا مرات عدة في الماضي من أجل وحدة الصف، ولكن وحدة طرابلس صارت ثابتة عندي، وهي الأولوية والأساس.