لقطات لبنانية

لقطات لبنانية
19/04/2018

جعجع: عدم قيام الدولة يكمن في إدارتها
أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «المصالحة المسيحية - الإسلامية أصبحت طبيعة بالنسبة إلينا وخصوصاً بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، فقد تبين أن الانقسام في البلاد هو على أسس سياسية وليس أي أسس أخرى».
وعزا جعجع خلال استقباله وفداً من بلدة مشمش العكارية سبب «عدم قيام الدولة إلى مشكلتين أساسيتين: أولاهما عدم وجود كامل القرار في داخل الدولة، حيث يصادر حزب الله قسماً من هذا القرار. اما المشكلة الثانية فتكمن في إدارة الدولة حيث يجب أن نقوم بإدارة الجزء الذي بين يدينا بالشكل الصحيح الأمر الذي لا يتم في الوقت الراهن».
وقال جعجع: «لو أن الدولة تدار بالشكل المطلوب لكان الناس هبوا جميعاً لإنهاء مشكلة حزب الله باعتبار انهم لن يقبلوا بوجود أي شيء إلى جانبها يقوّض من صلاحياتها. أما وأن الدولة تتم إدارتها بالشكل الحالي حيث المشاكل لا تحصى ولا تعد في البلاد وعاجزة عن حل أي منها إن لجهة مشكلة السير أو النفايات أو الكهرباء فمشكلة وجود حزب الله في نظر الناس ليست الأولوية».

عون يتسلّم موازنة 8102 ويدرس دستورية المادة 94
تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018، كما أشار زوار بعبدا لـ«المستقبل»، وهو «عاكف على دراستها لا سيما المادة 49 منها (المتعلقة بمنح إقامة للأجانب الذين يمتلكون شقة في لبنان) من الناحيتين القانونية والدستورية، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها».ولفت الزوار أيضاً إلى أن «زيارة وزير العدل سليم جريصاتي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في المصيلح يوم الاثنين، تمحورت حول موضوعين، الأول العلاقات بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، والثاني التعيينات في كل من وزارة المال والمجلس العسكري»، واصفين اللقاء بـ «الإيجابي ولا بد من أن ينعكس قريباً في التعيينات».

«ديموقراطية الانتخابات»: انتهاكات وتدخلات
حذّرت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» (LADE)، من «تزايد الانتهاكات العامة المؤثرة في ديموقراطية العملية الانتخابية، سواء لجهة استمرار الوزراء المرشحين بالإمعان في استغلال نفوذهم لغايات انتخابية، أم لجهة ارتفاع مستوى التدخلات الخارجية بالعملية الانتخابية وتزايد دور المال السياسي، في ظل غياب الدور الفاعل لهيئة الإشراف على الانتخابات». واعتبرت مؤتمر «سيدر من التدخلات التي تحاول تعويم بعض القوى السياسية انتخابياً».
وتضمّن تقرير الجمعية الثاني المواكب للعملية الانتخابية مخالفات ومشاهدات أبرزها: المفاتيح الانتخابية ودورها في الانتخابات، الإعلام والإعلان الانتخابيان، إشكالية حياد المسؤولين والمزج بين العام والخاص وحالات العنف والضغط على الناخبين - المرشحين». ولاحظت أن «بعض القوى السياسية تجاهر بولاءاتها للخارج». ورأت أن «هناك قراراً سياسياً ممنهجاً من جانب الحكومة بأقطابها كافة، ممثلة بوزير الداخلية (نهاد المشنوق) ووزير المال (علي حسن خليل)، بإفشال عمل هيئة الإشراف، فتم حرمانها من إمكاناتها المادية والبشرية».

«التغيير والإصلاح»: الانتخابات محطة لتحقيق الشراكة
رأى وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار «الوطني الحرّ» جبران باسيل أن «هذه الانتخابات محطة جديدة من أجل تحقيق الشراكة والميثاقية، وسنعمل كل ما يلزم من أجل تحقيقها، وهي محطة من محطات استعادة الشراكة الوطنية»، موضحاً أنه «لن يثنينا أيّ أمر عن تحقيق هذه الشراكة، وعن تحقيق تمثيلنا».
وقال باسيل بعد ترؤسه اجتماع التكتل الأسبوعي في الرابية: «كل الاتهامات التي توجه إلينا، ليس الهدف منها تخويفنا بل تخويف المواطنين، وتخويفهم بدأ بمنع الإصلاحات الإنتخابية عنهم، ومنع حرية انتقالهم، وعدم تسهيل عملية اقتراعهم كي يخففوا من حجم المشاركة»، مضيفاً: «على كل المواطنين اللبنانيين أن يعرفوا بأنهم محميون بالقانون، ومحميون منّا نحن».
ولفت الى أننا «نعرف أن هناك حملات إعلامية تطال دولاً، يرغب لبنان في إقامة علاقات جيدة معها، طالما أنها لا تعتدي عليه وعلى سيادته،».

نقابة المحررين لسحب مشروع تعديل قانون المطبوعات
صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي: «سبق لمجلس نقابة المحررين أن دعا في بيان سابق إلى سحب مشروع القانون الذي يعدّل أحكاماً في قانون المطبوعات تتعلق بنقابة المحررين الذي كان قد أُدرج في جلسة مجلس الوزراء السابقة تحت البند ٣٠. وذلك لعدم اطلاع النقابة عليه والأخذ برأيها بعد الذي أُدخل عليه من تعديلات، على الرغم من التوافق على صيغته الأساسية المنصفة والضامنة لاستقلالية النقابة مع وزارة الإعلام بشخص الوزير ملحم رياشي وكبار معاونيه، حيث تم إنجاز المشروع من خلال تعاون مثمر ووفق معايير قانونية سليمة. ومع أن جلسة مجلس الوزراء السابقة لم تتطرق إلى المشروع، وبعدما أملت نقابة المحررين في سحبه لدرس التعديلات وإبداء الرأي فيها، فوجئت بإدراجه من جديد تحت البند الثالث في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل.
لذا، فإن النقابة تطالب الوزير رياشي كونه الوزير المعني بالمبادرة، إلى سحب مشروع القانون ليتسنى للنقابة درسه. وتطالب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التجاوب مع مطلبها هذا انطلاقاً من تمسكها باستقلالية نقابة المحررين والتي تحدّ منها التعديلات التي أدخلت على هذا المشروع.

توجه لدى أهالي الموقوفين الإسلاميين لمقاطعة الانتخابات
كشف وكيل عدد كبير من «الموقوفين الإسلاميين» المحامي ​محمد صبلوح​ إلى ان «الأهالي بدأوا بوضع خطة تصعيدية، تبدأ من مقاطعة ​الانتخابات​، وقد تصل إلى ​قطع الطرقات​ في يوم الانتخابات لعرقلة عملية الاقتراع».
ولفت إلى «أنهم يرون أن التصعيد قبل الانتخابات هو التحرك الأكثر تأثيراً لأنهم يدركون أن إرجاء القانون إلى ما بعد الانتخابات، سيدفعهم للانتظار أربع سنوات». وأوضح انه «لم يأت القانون قبل الانتخابات، لن يأتي بعدها. أصلاً، لولا الانتخابات لما طرح قانون العفو، وإرجاؤه يعني الانتظار أربع سنوات أخرى إلى حين وصول موعد الانتخابات الجديد»، مضيفاً: «تحول القانون إلى سلعة انتخابية، ولم يطرح أساساً إلا لأسباب انتخابية، وبالتالي فإنه مع تأجيله ستنتفي حظوظ إقراره قبل انتهاء ولاية ​مجلس النواب​».

الجميّل: نريد أن يكون لبنان على الحياد
أكّد رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل أنّ «الكتائب تريد ان يكون لبنان على الحياد بالنسبة الى الأزمات في المنطقة وبخاصة في سوريا»، وقال: «كيف تريدون ان تحيدوا لبنان إذا كنتم تدافعون عن طرف معين في هذه المعركة الاقليمية؟. نريد ان يكون لبنان على الحياد ليهتم بمعالجة مشاكله الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويهتم بشبابه الذي بات غير قادر على الحصول قرض سكني ونحن دفعنا كفاية ثمن الحروب. نريد للبنان أن يأخذ عطلة ليعيد بناء نفسه بشراً وحجراً». مواقف رئيس الكتائب جاءت خلال جولة له شملت ترشيش، زبوغا وزكريت.

علوش: الديمقراطية ربما ليست من طباعنا
أوضح القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق ​مصطفى علوش​، تعليقاً على الإشكال الّذي حدث أمس في ​بخعون​، أنّ «الحماوة الانتخابية كانت دائماً تظهر في الشمال بشكل عام، وهناك تنافس على الأقل بالنسبة إلى ​الضنية​، بين مرشحين من ضيعة واحدة، وتحديداً في بخعون؛ لذلك قد تحدث هكذا أمور».