لقطات لبنانية

لقطات لبنانية
07/12/2017

الجميّل: كتاب جريصاتي دعوة لمحاسبتنا
رد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل على إحالة وزير العدل سليم جريصاتي تصريحه عن صفقات في ملف النفط، في كتاب على النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود باعتباره إخباراً، للتحقيق فيه.
واعتبر الجميل في مؤتمر صحافي، أن الكتاب الذي أحاله جريصاتي «هو دعوة مبطَّنة لمحاسبتنا واتّخاذ إجراءات بحقنا»، معتبراً أنه «من السلطة السياسية ونحملها مسؤولية مضمونه». ورأى فيه «تحويراً، إذ قررتم غض النظر عن صفقات الكهرباء، وهذا الكتاب هو إدانة لكم بالتزوير والهروب من ملف صفقات الكهرباء الذي حذفتموه من تصريحي عمداً».

ستريدا جعجع: لم نكن بعيدين عن طبخ التسوية
أكدت عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية ستريدا جعجع عبر «المركزية» أن «القوات» لم تكن بعيدة من طبخ التسوية الجديدة وإن كان ذلك لم يظهر بوضوح في الإعلام. واعتبرت «أن التسوية بصيغتها التي أقرّها مجلس الوزراء اليوم انتصار لكل اللبنانيين، لأنها تعزّز الاستقرار الداخلي وتُعيد الحكومة إلى دائرة العمل بعد غياب استمر شهراً، وهذا ما كنا نطالب به كـ«قوات لبنانية».
واعتبرت أن «ما حصل في مجلس الوزراء ضمانة لكل اللبنانيين ولتعزيز الاستقرار، لأن التسوية الجديدة خطوة إيجابية جداً ومهمة لطالما كنا ننادي بها كحزب سياسي، ونحن مستمرون في الحكومة، لأن ما أُقرّ انتصار لنا كقوات».

عباس إبراهيم يحذّر من اتساع حجم الارتجاجات
اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن «الوقائع تثبت أنه ما زال أمام اللبنانيين الكثير من العمل والجهد ليبلغوا التطور السياسي»، لافتاً إلى أن «قلة تبادر إلى مراجعة جدية تحدد مكامن الخلل في البلد وعدم إبقائه عرضة أو ساحة لكل اشتباك سياسي أكان مصدره داخلياً أم خارجياً».
وقال إبراهيم في افتتاحية مجلة الأمن العام: «إن الارتجاجات اللبنانية ليست حدثاً جديداً، لكن جديدها اتساع حجمها وصلافة علانيتها وما تفضي إليه من أخطار حقيقية لا تبشر إلا بالتراجع من سيئ إلى أسوأ».
وأسف لـ«وقوع اللبنانيين على حـدين قاسيين هما إما التوجه بملء إرادتهم إلى خوض السياسة من باب الانقسام الذي كان دائماً ما يجعل الـــبلد قاصراً، وفي حاجة إلى مساعدة ورعاية إقليمية أو دولية أو إلى كليهما معاً لمـــنع وقوعه في أتون الحروب. أما الحد الثاني فيتمثل بتسويات سياسية يرتضونها بذريعة خصوصية التركيبة اللبنانية».
«المستقبل» ترحب
بقرار مجلس الوزراء
رحبت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية التي اجتمعت برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري «بقرار مجلس الوزراء القاضي بالتزام الحكومة إجماع كل مكوناتها السياسية النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب أو عن أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية حفاظاً على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع اشقائه العرب».
وحيت الكتلة «الجهود التي قام بها الرئيس الحريري للوصول إلى هذا القرار وإلى تطبيق النأي بالنفس قولاً وفعلاً»، معربة عن ارتياحها الى «قرار الرئيس الحريري العودة عن الاستقالة بناء على هذه النتيجة». وتمـــنت «عودة سريعة إلى انتظام عمل الحكومة ومجلس الوزراء لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، والحفاظ على استقراره والأمن والأمان لأهله».

«التغيير والإصلاح» 
يرحّب بعودة الحريري
أيّد تكتل «التغيير والاصلاح» بشكل كامل البيان الصادر عن الحكومة، والتزامه منطوقه، معتبراً أنه «يجسد عودة رئيس الحكومة عن استقالته التي نقدرها، ويرحب بها كل اللبنانيين». وأشار الى أن «لبنان عاد إلى مساره الدستوري السليم، والحكومة كما كل المؤسسات الدستورية، عادت إلى العمل وإلى ما قبل 4 تشرين الثاني، والنشاط الذي افتقدناه لمرحلة معينة سيعود، والشرط الوحيد هو احترام الدستور والمؤسسات، واعتبار أن كرامة لبنان من كرامة رؤسائه ومؤسساته»، مشدداً على «حماية الاستقرار والوحدة الوطنية التي تجسدت وتحقق في ضوئها ما تحقق، إن على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي».
وقال أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان، عقب الاجتماع الأسبوعي للتكتل برئاسة رئيس التيار «الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: «الحمد لله على سلامة لبنان بعد الأزمة الكبيرة التي مررنا بها، والتي حققنا فيها كلبنانيين بوحدتنا وموقفنا الموحد حول رئيس الجمهورية الأهداف التي كان كل لبناني يحلم بها».

فنيش: لا أزمة بين الحزب و«المستقبل» 
أشار وزير الشباب والرياضة محمد فنيش الى أن البيان يعبر عن موقف الحكومة ككل، وقال: «نحن موافقون على كامل بنوده، لافتاً الى أنه لا يشكل بياناً جديداً بل موقفاً سياسياً من مجلس الوزراء نتج من إعلان الاستقالة، وتأكيداً للبيان الوزاري الحالي، الذي يشكل خطاب القسم جزءاً منه».
وعن ترتيب البيان التزامات على سياسة الحزب الخارجية، قال لـ«المركزية»: «لسنا نحن من سبب أزمة الاستقالة بل الآخرون، والبيان يرتب التزامات على كامل أعضاء الحكومة»، مشيراً الى أنه لم تكن هناك اعتراضات داخل مجلس الوزراء من قبل أي من الأطراف».
وأكد أن لا أزمة بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» حتى قبل إعلان الاستقالة، مشيراً الى أن «طرفاً آخر افتعل الأزمة الكل يعرف من هو»، مضيفاً: «كان هناك سعي لتخريب هذه العلاقة لكن في النهاية جرى احتواء الأزمة بما يخدم مصلحة البلاد».

الحريري: الحكومة قررت النأي بالنفس
أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ «مجلس الوزراء قرر التزام الحكومة في كل مكوّناتها بسياسة النأي بالنفس عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب، وعن الشؤون الداخلية للدول العربية، حفاظاً على علاقات لبنان مع أشقائه العرب».
وفي بيان تلاه بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في بعبدا، قال الحريري: «أشكر فخامة الرئيس على ادارته الحكيمة للأزمة الأخيرة، ولكل الجهود التي شاركت فيها مكونات الحكومة لحماية الاستقرار. آمل ان تشكل هذه الجلسة فرصة جديدة للتضامن على حماية البلد. فكلنا نرى كيف أن المنطقة تغلي، ويجب ألا يكون لدينا وهم بأن أي خطوة ناقصة يمكن أن تجر البلد الى منزلق خطير.  ما قمنا به حتى اليوم كان قمة في المسؤولية... وأهم ما فيه أننا رفضنا الانجرار خلف شعارات ودعوات ليس لها وظيفة الا استدراج الفوضى للبنان».

سعيد: البيان الحكومي مخرج لفظي
قال النائب السابق فارس سعيد لـ«الجمهورية»: «البيان الحكومي لم يتطرّق الى اسباب الاستقالة، بل تطرّقَ فقط الى ابتكار مخرج لفظي لأزمة حكومية من دون تقديم مخرج للأزمة السياسية التي يتخبّط فيها لبنان والمتمثّلة بوضعِ ايران يدَها على قراره عبر «حزب الله»، وبالتالي إنّ البيان هو أقلّ مِن «إعلان بعبدا» ويتناقض مع الدستور وقرارات الشرعية الدولية حتى ولو حملَ في طيّاته هذه النقاط».
وأضاف: «مَن يتدخل في شؤون المنطقة هو «حزب الله» الذي يَستخدم لبنان منطلقاً للتدخّل في شؤون الآخرين، ومعالجةُ تدخّلِه في اليمن مسؤولية لبنانية طبعاً، لكن هل كان سيتدخّلَ في اليمن أو في سوريا والعراق لو لم يكن موجوداً في لبنان أوّلاً؟
والمعالجة يجب ان تكون لسلاحه عبر العودة الى طاولة الحوار ووضعِ جدولٍ لتسليم هذا السلاح الى الجيش اللبناني».