كلمتي

من الانتخابات إلى الجنسية!
07/06/2018

بعد إجراء الانتخابات النيابية بموجب قانون سمّي «نسبياً» لأول مرة في لبنان، انشغل الرأي العام بنتائج هذه الانتخابات وتداعياتها التي بدأت بتهمة التزوير في العدّ والتضليل في نقل الصناديق، سواء داخل الأراضي اللبنانية أو في بلدان الاغتراب. وتقدم عدد كبير من المرشحين بطعون واضحة في نتائج الانتخابات، لكنها - في معظمها - غير ملزمة للمجلس الدستوري، الذي يملك حق الحكم، دون أن يكون له أيّ دور في الرقابة على أعمال الفرز والاحصاء. وقبل أن تنتهي المهلة المعطاة لتقديم الطعون يفاجأ الجميع بمرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية، ثم أضيف إليها رئاسة الحكومة ووزارة  الداخلية، يقضي بمنح حوالى أربعمائة شخص الجنسية اللبنانية، تحوم حول أسمائهم شبهات تجرح عدالتهم وحقهم في حيازة هذه المكرمة (الجنسية اللبنانية). وقد أحيلت «لائحة الشرف» هذه الى قيادة قوى الأمن لتنظر في الأسماء ومدى عدالتها، بل صدر قرار من رئاسة الجمهورية يمنح حق الطعن لأيّ مواطن عبر أجهزة قوى الأمن ابتداءً من الاثنين القادم. فهل كان المطلوب هو التغطية على نتائج الانتخابات وما شابها مما سماه بعض المرشحين تزويراً.. أم هي حملة دعائية لرئيس الجمهورية ليبقى «الرئيس القوي» على رأس «التكتل القوي»؟!