كلمتي

قانون الانتخابات أولاً
03/05/2018

أخيراً، وضعت الحرب أوزارها وحطّت الحملات الانتخابية رحالها، وبتنا ننتظر نتائج هذه الانتخابات. وبصرف النظر عن النتائج، فإن القانون (النسبي) الذي أجريت بموجبه الانتخابات جدير بالتوقف وإعادة النظر، فهناك رئيس كتلة سياسية وصفه أنه «قانون الغدر والذل»، وزعيم آخر قال إنهم «لم يطالبوا بقانون يعلّم الناس الخيانة»، بل ان وزير الداخلية قال انه «قانون لئيم وخبيث»، فماذا ننتظر من هذا القانون؟ فالرئيس نبيه بري، الذي يمكن أن يكون المستفيد الأول من القانون قال ان النسبية تستدعي «أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة.. أو خمس دوائر» كما كان. والمعروف أن لبنان تحكم لوائحه التكتلات الطائفية والمذهبية وليس التحالفات السياسية.. فكيف يمكن أن يفرض القانون على الناخب أن يمنح ثقته للائحة لا يثق بسبعين أو ثمانية بالمئة من أعضائها، وأن لا يملك حق شطب مرشح أو اثنين من لائحته!؟ الأهم من كل هذا أن تعكف «حكومة العهد» بعد تشكيلها على صياغة قانون جديد، أكثر عدالة، حتى لا يكون القانون مبرراً لتمديد ولاية المجلس النيابي الجديد مرة أو أكثر.. لأن التركيبة السياسية الجديدة سوف تحمل ما يصل بنا الى هذا المآل الذي تعايشنا معه خمس سنوات اضافية في المجلس السابق.