كلمتي

طعون بالمراسيم..!
05/07/2018

ملفان قضائيان جرت إحالتهما على المجلس الدستوري منذ أسابيع، الأول هو مجموعة الطعون بنتائج الانتخابات النيابية التي رفعت الى المجلس الدستوري، وعددها ناهز العشرين طعناً، بعضها تضمن توثيقاً إدارياً وبعضها الآخر بقيت طعوناً سياسية.. وما زال المرشحون الطاعنون ينتظرون النتائج.. مع أن الطعن بالانتخابات العراقية التي أجريت في وقت متقارب معنا، أدّى الى إعادة فرز أصوات الناخبين بشكل يدوي. الملف الثاني هو مرسوم التجنيس، الذي أصدره رئيس الجمهورية بعد أيام من الانتخابات، وهو يقضي بمنح الجنسية اللبنانية لحوالي أربعمائة عائلة، دون مقدمات ولا عرض على الأجهزة الأمنية، وقد طعن كثيرون بالمرسوم المذكور، وتقدمت أحزاب لبنانية، يمينية ويسارية، بطعون بهذا المرسوم، فاكتفت الرئاسة الأولى بإحالة المرسوم على المدير العام للأمن العام، دون أن يصدر عن هذا الأخير أيّ موقف من المرسوم، سوى القول إن هناك خمسين ملفاً جرى وقفها، لأسباب مالية أو سياسية، أو لأن أصحابها مدانون قضائياً. لكن لا الطعن النيابي جرى الإعلان عن نتائجه ولا الطعن بمرسوم التجنيس.. بينما يتردد بعض الطاعنين على القصر الجمهوري فيناقشون كل شيء سوى القضايا المطعون بها.. فإلى متى؟!