عطلة الأمان.. وصدورها الإلكتروني

تتقدم أسرة مجلة الأمان من قرائها الكرام ومن اللبنانيين جميعاً، مهنئة بعيد الأضحى المبارك.. داعية الله تعالى أن يعيده على العرب والمسلمين وهم أفضل حالاً وأهنأ بالاً.

رئيس غير مسبوق

معروف لدى اللبنانيين أن مدة ولاية رئيس الجمهورية هي ست سنوات، وأن القوى السياسية ووسائل الإعلام ترحب بالرئيس وبعهده الميمون خلال السنتين الأولى والثانية، ثم تلتزم الموضوعية والحياد إزاء ممارسات الرئيس خلال السنتين الثالثة والرابعة. أما في الخامسة والسادسة فتبدأ عملية زرع الألغام في مسار نهاية الولاية، مستخرجة الأخطاء وزلات القدم واللسان تم

السياسة: فنّ متاح للجميع

في سابقات الأيام كان النائب أو رجل السياسة يدعو لمؤتمر صحافي، أو يذهب إلى مكتبه في المجلس النيابي، كي يلتقي الإعلاميّين ومراسلي الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون. أما اليوم، فإن الزعيم وليد جنبلاط مثلاً، بإمكانه وهو في دارته بالمختارة، ان يدلي بتصريح أو «تغريدة» عبر تويتر، يتناول فيها كل شؤون البلد، بدءاً من تشكيل الحكومة وحصة الطائفة الدرزية فيها، مروراً بما جرى

الحشيشة.. والزراعات البديلة

في السنوات السابقة كانت أسوأ مهنة يمارسها الفلاح اللبناني، لا سيما في سهل البقاع الشمالي، هي زراعة الحشيشة.. وكان المطلب الشعبي الذي يرفعه الجميع في تلك المنطقة إلى الدولة هو توفير الزراعات البديلة، كالخضروات والفواكه، بديلاً عن الحشيشة التي يعتاش من عائداتها عدد كبير من أبناء المنطقة. وكان الفلاح البقاعي يتوارى إذا ما رآه عابر سبيل أمام حقله المزروع حشيشة، أو يسارع الى حصاد إنتاجه

لا حكومة هذا الأسبوع

لا أمل بأن يجري تشكيل الحكومة العتيدة خلال ما بقي من أيام هذا الأسبوع، فالرئيس الحريري مرتبط بعدة مواعيد يوم الجمعة في اسبانيا، حيث يلتقي نظيره الأسباني بتروسانشيز بيريز كاستيجون، ويلقي محاضرة يوم 20 الجاري في مدريد.. بينما رئيس تيار «لبنان القوي» جبران باسيل يغادر الى واشنطن يوم 24 الجاري ليشارك في

مرحلة التشكيل.. هل تطول؟

استبشر اللبنانيون خيراً عندما جرى التوافق على قانون جديد للانتخابات، مع أن كثيرين تنكروا للقانون بعد تجربته، ووصفوه بأنه قانون هجين ومعقد. وبعد اجراء الانتخابات وتلقي المجلس الدستوري عشرات الطعون (دون الافراج عنها حتى الآن) زادت النقمة على التجربة الديمقراطية اللبنانية. وبعد ترشيح الرئيس الحريري من مائة وأحد عشر نائباً

طعون بالمراسيم..!

ملفان قضائيان جرت إحالتهما على المجلس الدستوري منذ أسابيع، الأول هو مجموعة الطعون بنتائج الانتخابات النيابية التي رفعت الى المجلس الدستوري، وعددها ناهز العشرين طعناً، بعضها تضمن توثيقاً إدارياً وبعضها الآخر بقيت طعوناً سياسية..

الحكومة.. هل ننتظرها طويلاً؟

إشكالية تأليف الحكومة اللبنانية جاءت مبكرة بعد الانتخابات النيابية. فقد توزعت الرئاسات الثلاث بين الطوائف الكبرى، رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ورئاسة الحكومة. لكن الرئيس المكلف رغب في أن يشكل حكومة تمثل جميع الكتل النيابية، أي ان تكون مجلساً نيابياً مصغراً، بصرف النظر عن الكفاءات والاختصاصات التي تدير شؤون البلد

أيّ حكومة ننتظر؟

بعد اجراء الانتخابات النيابية في السادس من أيار، تزاحم النواب الجدد في قصر بعبدا لإجراء مشاورات التكليف، ثم تزاحم النواب في مشاورات التأليف، وبعد ذلك انشغل رئيس الجمهورية باستقبال السفراء والقناصل، وسافر الرئيس المكلف الى المملكة العربية السعودية لاستكمال

من الانتخابات إلى الجنسية!

بعد إجراء الانتخابات النيابية بموجب قانون سمّي «نسبياً» لأول مرة في لبنان، انشغل الرأي العام بنتائج هذه الانتخابات وتداعياتها التي بدأت بتهمة التزوير في العدّ والتضليل في نقل الصناديق، سواء داخل الأراضي اللبنانية أو في بلدان الاغتراب. وتقدم عدد كبير من المرشحين بطعون واضحة في نتائج الانتخابات، لكنها - في معظمها - غير ملزمة للمجلس الدستوري، الذي يملك حق الحكم، دون أن يكون له أيّ دور في الرقابة على أعمال الفرز

12345678910...