الأمان اللبناني

النائب الحوت: للضغط بكل الأدوات للوصول الى قانون جديد للانتخاب
16/02/2017

حثّ النائب الدكتور عماد الحوت على وجوب الضغط بكل الأدوات للوصول الى قانون جديد للانتخاب، معتبراً في الوقت عينه ان عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ضمن المهل الدستورية يدخلنا بمخاطرة كبيرة، خصوصاً في حال عدم نجاح الطبقة السياسية بالتفاهم على قانون بسبب تعارض مصالحها.
واعتبر الحوت في حديث لـ«النشرة» ان «المشكلة الرئيسية بموضوع قانون الانتخاب لا تنحصر بأن هناك قوى ترفض مبدأ النسبية، بل تكمن أيضاً بوجود قوى أخرى تطالب بالنسبية الكاملة في ظل الوضع الراهن غير المستقر وتعدد أدوات الضغط التي قد تستخدم بالتعاطي مع الناخبين»، لافتاً الى أنّه «امام موقف رئيس الجمهورية (العماد ميشال عون) وخطر الفراغ بالمؤسسة التشريعية، يجب ان تنصرف القوى السياسية لتحكيم العقل والبحث عن قواسم مشتركة، حتى ولو كانت هناك خسائر محدودة سيتكبدها كل الفرقاء».
واشار الحوت الى أنّه يؤيد مشروع قانون الانتخاب الذي ينص على النسبيّة الكاملة، لافتاً الى أنّه «القانون المثالي، لكن الظروف غير مؤاتية لاعتماده، وبالتالي فإن القانون الذي يتحدث عن نسبيّة مع تقسيم البلد الى 13 او 15 دائرة جيد، كذلك القانون المختلط الذي يراعي كل الهواجس، على ان نكون بمرحلة انتقالية وصولاً للنسبية الكاملة».
ورأى الحوت أن «فرصة التوصّل لاقرار قانون جديد للانتخاب متاحة حتى 19 حزيران المقبل، لأنّه فور الاتفاق على قانون جديد يمكن اللجوء لتمديد المهل»، مستغرباً الحديث عن مؤتمر تأسيسي، ولا سيّما أن الظروف والمقومات لم تتحقق بعد للسير بطرح مماثل». واضاف: «لا يزال هناك حلول تحت سقف الدستور، فلماذا التهويل بالمؤتمر التأسيسي او غيره من الطروحات؟».