العدد 1330 / 26-9-2018

تدارس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان خلال اجتماعه الأسبوعي الوضع العام في لبنان في ظل انسداد أفق تشكيل الحكومة، والذهاب نحو عقد جلسات تشريع في المجلس النيابي تحت عنوان "الضرورة"، فضلاً عن الوضع الحياتي والمعيشي . وإزاء ذلك أكد على الآتي:

- اعتبار الإسراع بتشكيل الحكومة هو الأساس لحسن سير وأداء المؤسسات الدستورية كافة، ودعوة كل القوى السياسية

– لا سيما تلك التي تضع الشروط التعجيزية أمام محاولات

- التشكيل الى تحمل مسؤولياتها الوطنية وعدم وضع العراقيل أمام الرئيس المكلف.

- رفض تكرار التشريع في مجلس النواب تحت عنوان "الضرورة"، ورفض تكريس أعراف جديدة من خلال الجلسة التي عقدها المجلس تحت هذا العنوان، مع تأكيدنا الحرص الكامل على مصالح الناس، التي نرى أنها تتأمّن بشكل صحيح وسليم من خلال انتظام عمل المؤسسات بشكل طبيعي، وفي رأس هذه المؤسسات انتظام عمل الحكومة.

- دعوة المسؤولين إلى إيلاء الشأن المعيشي العناية الكاملة، واحترام حقوق اللبنانيين وفقاً لما كفله لهم الدستور والقانون، ودون تمييز بين مواطن ومسؤول.