الأمان الدولي

د. العثماني يتشاور لتعيين وزراء جدد بدل المقالين في المغرب
02/11/2017

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني يوم الأحد إنه باشر مشاوراته مع حزبين من الائتلاف الحكومي لتعيين وزراء جدد بدل الأربعة الذين أقالهم ملك المغرب محمد السادس يوم الثلاثاء الماضي على خلفيات نتائج تحقيقات بشأن تأخر تنفيذ مشاريع تنموية في مدينة الحسيمة شمالي البلاد.
وأضاف العثماني في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، أنه بناء على ما ورد في بيان الديوان الملكي الذي تضمن إقالة الوزراء الأربعة، وما ترتب على ذلك من وجود مناصب شاغرة في الحكومة، فقد «باشرت اتصالات أولية مع امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، ومحمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وطلبت منهما اقتراح أسماء جديدة». وتابع أنه «يوم أن أتوصل بالأسماء، سيتم الإعلان عنها للرأي العام بعد أن أقترحها على جلالة الملك محمد السادس».
وكان الملك قد أقال أربعة وزراء بعد تسلمه تقريراً يتضمن نتائج وخلاصات المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة رقابية) حول تأخر تنفيذ مشاريع تنموية في مدينة الحسيمة أطلقها الملك عام 2015.
والوزراء الأربعة المقالون هم وزير الإسكان محمد نبيل بن عبد الله، ووزير الصحة الحسين الوردي وهما ينتميان إلى حزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى وزير التعليم محمد حصاد، وكاتب الدولة (بمثابة وزير) المكلف بالتكوين المهني العربي بن الشيخ، والأخيران من حزب الحركة الشعبية.
نتائج التقرير
وأورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها بخصوص المشاريع الاقتصادية والتنموية الخاصة بـ«الحسيمة منارة المتوسط» أثبتت «وجود مجموعة من الاختلالات» تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله بنكيران، مبيناً أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية «لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع»، وأن الشروحات التي قدمتها لا تبرّر التأخر الذي شهده تنفيذ البرنامج التنموي للمدينة.
وانتقد تقرير المجلس -وهو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمغرب- عدم اجتماع اللجنة المركزية المكلفة بتتبع المشاريع إلا في شباط 2017، أي بعد توقيع الاتفاقية بنحو 16 شهراً.
أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة فقد لوحظ «تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الأغلبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلاً».}