الأمان الإقليمي

ترقُّب في غزة لنتائج زيارة حكومة الحمدالله بعد تفاهمات القاهرة
05/10/2017

يترقب الفلسطينيون ما ستسفر عنه زيارة الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، في ظل تفاقم العديد من الأزمات الخانقة التي تعصف بالقطاع، حيث أكد متحدثون أهمية الدور المصري في إتمام المصالحة الفلسطينية، محذرين من النتائج الكارثية لفشل تحقيق المصالحة.
قرار استراتيجي
ومن المقرر أن تصل اليوم حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله لغزة المحاصرة للعام الحادي عشر على التوالي، تلبية لدعوة حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، التي أعلنت مؤخراً من القاهرة عن حل اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة، تمهيداً لإتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
وتبذل  حماس جهوداً كبيرة لإتمام المصالحة الفلسطينية، حيث شدد رئيس مكتبها السياسي في غزة، الأسير المحرر يحيى السنوار، في أكثر من مناسبة على أن التوجه نحو المصالحة «قرار استراتيجي لا رجعة عنه».
ووصل يوم الأحد الى غزة، وفد أمني ودبلوماسي مصري عبر حاجز بيت حانون «إيرز» شمال القطاع، يضم السفير المصري لدى «إسرائيل» حازم خيرت، اللواء سامح كامل والعميد همام أبو زيد، وهما من جهاز المخابرات المصرية، وذلك لمتابعة ملف المصالحة واستلام الحكومة لمسؤولياتها في القطاع، وسبقهم الخميس الماضي وفد أمني فلسطيني وآخر إعلامي، وذلك للتحضير لاجتماع الحكومة في قطاع غزة يوم الثلاثاء.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية هاني البسوس؛ أن من «المتوقع أن تستلم الحكومة الفلسطينية مهام عملها في القطاع بالشكل الطبيعي لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين». ورأى أن القطاع الذي «يعاني أزمات عديدة، قد لا تستطيع الحكومة الفلسطينية التعامل معها دون الدعم المالي واللوجستي والاستشاري من المؤسسات الدولية المتخصصة».
البدائل كارثية
ونوّه البسوس، إلى أن «التعامل مع أزمات القطاع لا يتم دفعة واحدة، وعليه يجب إعطاء كل ملف حقه والتعامل مع الأمور الملحة أولاً؛ مثل ملف أزمة الكهرباء والماء ثم البنية التحتية والإعمار».
من جانبه، لفت الباحث المختص في الشأن الفلسطيني، جهاد ملكة، أن «الخطوة الأولى تتمثل ببسط حكومة الوفاق لسيادتها على الوزارات والمؤسسات المدنية والأمنية كافة في القطاع». وشدد على وجوب أن تقوم «السلطة الفلسطينية وحركة حماس، باتخاذ إجراءات عملية من أجل استعادة الثقة الداخلية، عبر إلغاء الإجراءات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة وبشكل فوري».وأوضح ملكة، أن «المطلوب من حكومة الوفاق، حلول عملية لإنقاذ غزة من الخطر القادم؛ لأن الحلول الترقيعية لا يمكن لها أن تنقذ غزة مما تعانيه»، مشيراً إلى أن «القطاع يحتاج لبنية تحتية ومشاريع إسكان وكهرباء ومدارس ومستشفيات وخدمات عامة».
نجاح زيارة
أما الناشط الفلسطيني كمال موسى، فقد أكد أن «أحد عشر عاماً من الحصار أثرت على كل مناحي الحياة في القطاع، مما فاقم معدلات الفقر والبطالة والإحباط وفقدان الأمل لدى شرائح متعددة من شعبنا، وخاصة الشباب، كما أن فشل العديد من جولات المصالحة فاقمت حالة الانقسام».
وأوضح أن «العقوبات الأخيرة التي فرضتها السلطة على القطاع؛ من قطع للكهرباء وخصم الرواتب، وتقليص التحويلات العلاجية، وعدم توفر الكثير من الأدوية بمستشفيات القطاع، كانت هي كالقشة التي فاقمت الأوضاع الإنسانية في القطاع».
وأشار موسى إلى أنه «بعد التفاهمات الأخيرة في القاهرة، واقتراب مصر أكثر من حماس وتوفر الثقة بجدية الدور المصري وعدم الانحياز لطرف دون طرف، أدرك الجميع أن فشل هذه الجولة ستكون لها آثار كارثية على مستقبل القضية والشعب الفلسطيني»، معتبراً أن ما سبق ذكره «يعطى الأمل بنجاح زيارة الحكومة ولو جزئياً».
وأضاف: «لا شك في أن عقبات وإشكاليات وخلافات قد تنشأ هنا أو هناك، لكن الإرادة والرغبة الحقيقية من الجميع كفيلة بتذليل كل العقبات على طريق النهوض بمشروعنا وقضيتنا الوطنية»، معتبراً أن «الإرادة القوية لقيادة حماس، ستكون دافعاً قوياً لإنجاح مهمة الحكومة الفلسطينية».}