الأمان الإقليمي

أول اجتماع للحكومة في غزة دون نتائج والفصائل تنتقد!
05/10/2017

أنهت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوم الثلاثاء أول اجتماع لها في غزة دون التوصل لنتائج ملموسة، وقال رئيسها رامي الحمد الله إن كل القضايا العالقة ستحل وفقاً لاتفاق القاهرة، وسط انتقادات من فصائل بغزة لعدم اتخاذ قرار عاجل برفع العقوبات.
وخلال الاجتماع الأول للحكومة في غزة، دعا الحمد الله المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع حصارها المفروض على غزة وفتح جميع المعابر، كما طالب الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها في ما يخص ملف إعادة إعمار القطاع، لافتاً إلى أنه تم إصلاح 65% من المنازل المدمرة.
وأكد رئيس حكومة الوفاق أن كل القضايا العالقة ستحل بالتوافق والشراكة حسب اتفاق القاهرة، في إشارة إلى الأهمية التي سيكتسيها اجتماع حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) في القاهرة الثلاثاء المقبل.
من جهتها، قالت حركة حماس إنه كان من المفترض أن تتخذ الحكومة خلال اجتماعها قرارات مسؤولة وفورية تلامس معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وقضاياه الإنسانية، وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إنه لا يوجد مبرر لتعطيل وتأجيل إجراءات التخفيف عن الشعب في غزة.
وأعربت فصائل فلسطينية عدة عن تحفظها إزاء قرار الحكومة تأجيل رفع العقوبات عن القطاع إلى ما بعد اجتماع القاهرة، إذ اعتبره عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول أمراً يتناقض مع تصريحات سابقة للرئيس محمود عباس بأن العقوبات ستُرفع بمجرد حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس.
ونقلت مواقع إخبارية عن عباس قوله: «بيننا خلافات أيديولوجية مع حماس، لكننا جميعاً جزء من الشعب الفلسطيني، لكن عندما يكونون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن يكونوا ضمن دولة واحدة بقانون واحد وسلاح واحد يحكمه نظام واحد».
مبعوث مصري
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، بدأ مبعوث الرئيس المصري ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي زيارته لأراضي السلطة الفلسطينية بلقاء عباس في رام الله، ثم توجّه إلى غزة والتقى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، كما حضر اجتماع رئاسة الحكومة.
ووصل الحمد الله إلى القطاع يوم الاثنين لبدء تسلم حكومته مسؤولياتها، وسبق أن أعلنت حماس يوم 17 أيلول الماضي عن حل اللجنة الإدارية التي شكّلتها هناك، ودعوتها الحكومة للقدوم لغزة لاستلام مهامها، وذلك في إطار الجهود المصرية للمصالحة.}